أكد رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانغ، أنَّ تحديث قطاع الزراعة في البلاد سيساعد في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي من خلال دفع الاستثمارات في البنية التحتية بالريف ودعم الاستهلاك.

وكتب لي في أحدث عدد من صحيفة الحزب الشيوعي الصيني: إنَّ من شأن الاستثمار في البنية التحتية بالمناطق الريفية أنْ يساهم في امتصاص جانب من فائض الطاقة بقطاعات الصلب والأسمنت الصينية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقال لي في مقالة نُشرت ليلة أمس الأحد: «إنَّ الإصلاح الشامل لطرق الزراعة وتحسين كفاءة أنظمة التوزيع قد يساعد أيضًا في دعم الدخول بالريف».

وأضاف: «المزارعون هم أضخم مجموعة استهلاكية، ومن خلال زيادة دخول المزارعين عن طريق تسريع وتيرة تحديث الزراعة يمكننا تنشيط الطلب الاستهلاكي الضخم المحتمل للمزارعين».

وقال لي: «إنَّه على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالصين في معظم المحاصيل الغذائية، فإنَّ البلاد أنفقت مبالغ باهظة على الممارسات الزراعية المكثفة ومنها الاستخدام الزائد للمخصبات ومبيدات الآفات وتغطية الزراعات بأغطية بلاستيكية، ما تسبب في أضرار بيئية بالغة وهدد الأمن الغذائي بالخطر».

وأضاف أنَّ المزارعين في حاجة للتركيز على الطلب الاستهلاكي بدلاً عن حجم الإنتاج وحثهم على إنتاج أغذية آمنة ومنتجات متميزة بما في ذلك الزراعة العضوية.

وقال: «إنَّ القطاع الزراعي في حاجة لتحقيق التكامل في مجال التصنيع الزراعي حتى يحصل المزارعون على قيمة مضافة لإنتاجهم، كما أنَّ مزيدًا من كفاءة التوزيع سيسهم في خفض التكلفة بالنسبة إلى المزارع».

وشدد على ضرورة استنباط طرق جديدة في الزراعة، منها المزارع العائلية الأكبر حجمًا وتشجيع نقل حقوق ملكية الأراضي للسماح لمزارعي المناطق الريفية بتوسيع رقعة زراعاتهم.

وتشير تقديرات المحللين إلى أنَّ نحو 45% من عدد سكان الصين أو 630 مليونًا لا يزالون يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للمعيشة، لكن إنتاجيتهم تتخلف كثيرًا عن مثيلتها في الدول النامية.

ونما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة له في 24 عامًا في 2014 مع تباطؤ أسعار العقارات، الأمر الذي نال من الطلب على عدد من السلع الأولية.