أقدم نحو 12 بنكًا مركزيًّا حول العالم على خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام 2015، سعيًا منها نحو جعل الأموال أقل كلفة على المستثمرين والمقترضين، ما يعكس هشاشة الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.

ونشر موقع «سي إن إن» الأميركي تقريرًا رصد فيه البنوك المركزية التي أقدمت على خفض أسعار الفائدة، وورد بالتقرير أن اتجاه خفض كلفة الأموال أصبح يجتاح الأسواق الناشئة وكذلك العالم المتقدِّم، بعد أن اتجهت بنوكٌ مركزية تمثّل 60% من الاقتصاد العالمي إما لخفض أسعار الفائدة، أو استخدام أدوات أخرى لضخ مزيد من الأموال في النظام النقدي.

وكانت أستراليا هي آخر الدول التي تخفِّض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ تسعينات القرن الماضى، بعد أنْ قرر المركزي الأسترالي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25%.

وحذت أستراليا في قرارها حذو دول أخرى مثل كندا وسويسرا،وروسيا والهند، كانت اتخذت خطوات مماثلة منذ بدء العام الجديد.

وكانت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد بدأت موجة التخفيضات في وقت مبكر نسبيًّا، إذ خفَّض المركزي أسعار الفائدة بنهاية العام 2014، ومن المتوقع أنْ يفعلها ثانية في العام 2015.

المركزي الأوروبي يطلق برنامجًا لشراء السندات بقيمة 1.2 تريليون دولار في مارس والمركزي الياباني يواصل طبع النقود

ونحو سبعة بنوك بين عشرة بنوك لأكبر اقتصادات في العالم باتت في وضع «التيسير النقدي» في الوقت الحالي، فيما تتبنى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة موقفًا محايدًا، بينما تُعد البرازيل الوحيدة التي ترفع أسعار الفائدة.

ويأتي هذا القرار من جانب البنوك المركزية على خلفية توقُّعات بنمو ضعيف لاقتصاداتها وللاقتصاد العالمي، كما تخشى تلك البنوك أنْ يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع معدلات التضخم إلى مستويات دنيا تشكِّل خطورة على الاقتصاد.

ومن المقرر أن يُطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجًا هائلًا لشراء السندات بقيمة تزيد على تريليون يورو (1.24 تريليون دولار) في مارس، لاحتواء خطر انخفاض الأسعار إلى مستويات خطيرة، كما أوضح المركزي الياباني في يناير الماضي أنَّه سيواصل طبع النقود أيضًا.

ويرى محللون لدى «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أنَّ معدلات التضخم تتراجع عالميًّا، وهو ما يصيب البنوك المركزية بالهلع، ويدفعها لفعل أكثر مما قد يفعله أكثر الأشخاص تشاؤمًا وما يفوق توقعاتهم.