قالت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، إنّها بدأت السحب من احتياطيات القمح الاستراتيجيّة لتوفير إمدادات الخبز والتغلُّب على ما وصفته بأزمة دقيق. وتسبَّب القتال الدائر بين مجموعات مسلّحة موالية للطرفين في تعطيل صادرات نفطية، وأيضًا واردات السلع عبر الطرق البرية والسفن.

ونقلت «رويترز» عن تجار أوروبيين قولهم، اليوم، إنَّ المؤسَّسة الحكومية المسؤولة عن مشتريات القمح في البلاد لم تشتر أي كميات في مناقصة دولية طرحتها لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين؛ بسبب مشكلات في السداد ناجمة عن الاضطرابات السياسيّة.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقّتة قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، أنّها شرعت في توزيع أكثر من 200 ألف كيس دقيق على المخابز خلال أيام، مشيرةً إلى أنَّ عملية التوزيع ستجري بشكل مستمر دون أي عوائق خلال الأيام المقبلة. وطمأنت الوزارة المواطنين بحل أزمة نقص الدقيق في ليبيا؛ «وذلك بعدما تقرّر استخدام المخزون الاستراتيجي لتوفير رغيف الخبز بانسيابية وسهولة للمواطن الليبي».

وتوقف العمل في بعض الموانئ مثل بنغازي الذي يمد أنحاء كثيرة في شرق البلاد بالقمح وسلع أخرى، جراء القتال، وانخفضت الكميات في موانئ أخرى مثل مصراتة أيضًا، وفي الأسابيع الماضية أغلقت بعض المخابز في طرابلس وبنغازي أبوابها أو خفَّضت إنتاجها.

فيما اعتبر رئيس اتحاد المطاحن الليبية عبدالكريم الدينالي، يوم 23 يناير الماضي، أنَّ أزمة الدقيق لن تُحل حاليًا إلَّا بعد سداد ديون استيراده المتراكمة منذ 12 شهرًا مضت. ونفى الديناري وقتها، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» توفير كميات كبيرة من القمح وتوزيعها على مطاحن المدينة.

وأرجع رئيس اتحاد المطاحن الليبيّة الأزمة إلى ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، مضيفًا أنّ الموازنة الخاصة بصندوق موازنة الأسعار لم تصرف بعد، مما يحول دون التمكن من استيراد الدقيق عن طريق المصارف التجارية.