حذّر المصرف الدولي من نفاد احتياط ليبيا من النقد الأجنبي خلال السنوات الأربع المقبلة، بسبب استمرار الأحداث الجارية في البلاد، مع انخفاض أسعار النفط الخام بشكل كبير.

وذكر المصرف في نشرته الاقتصادية الفصلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن إنتاج نفط ليبيا الحالي يعادل خمس ما كان عليه قبل الأزمة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية فقد كوّنت ليبيا احتياطات مالية كبيرة، إلا أن تراجع أسعار النفط فضلاً عن انخفاض الإنتاج أجبر الحكومة على الإنفاق منها، وبلغت هذه الاحتياطات 100 مليار دولار في أغسطس 2014، منخفضة بنسبة 20% منذ بداية العام، كما يمكن نفادها خلال أربعة أعوام إذا استمر الوضع الحالي.

ولفت المصرف الدولي إلى أن الرواتب تمثل في حد ذاتها عبئًا هائلاً على الموازنة، حيث يدرج ربع السكان في ليبيا في كشوف الرواتب، كما زادت أجور القطاع العام بنحو 250% منذ اندلاع ثورة فبراير، وبما أنه لا تلوح أي زيادة في إنتاج النفط في الأفق، فإن الحكومة ستواجه مصاعب في الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأثنى التقرير على الخطوة التي تدرسها الحكومة لرفع الدعم عن الوقود الذي يبلغ 20% من إجمالي الناتج المحلي، وهي خطوة من شأنها المساعدة في سد جانب من الفجوة المتزايدة بين الإنفاق والعائدات لدى الحكومة.

وكان مصرف ليبيا المركزي حذر مطلع يناير الجاري من أزمة مالية حادة تعاني منها البلاد، بسبب انخفاض إنتاج النفط، وتآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي، ودعا الأجهزة التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية سريعة، من أجل التخفيف من العجز الذي طال موازنة العام الماضي، كما يتوقع بلوغ العجز العام 2015 نحو 45 مليار دولار.