تساعد المنح السخية التي أمر بتقديمها العاهل السعودي الجديد، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لموظّفي الدولة على تعزيز إنفاق المستهلكين في المملكة وطمأنة أسواق المال أنَّ الحكومة لن تقلّص الإنفاق على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

ويوم الخميس، أمر الملك سلمان بالدفع الفوري لراتب شهرين مكافأة لكل موظفي الدولة والمحالين للتقاعد من موظفي الحكومة في سلسلة من المراسيم التي أعادت أيضًا تنظيم هيكل صنع السياسة الاقتصادية، بحسب «رويترز».

ولم تذكر المراسيم المعلنة رقمًا للقيمة النقدية لهذه المدفوعات، لكن الموازنة العامة للسعودية للعام 2015 التي يبلغ حجم الإنفاق فيها 860 مليار ريال (229 مليار دولار) تنص على أنَّ الرواتب والأجور والعلاوات ستشمل 50 % من الإنفاق الكلي.

ويعني ذلك أنَّ المدفوعات الجديدة التي أعلنت بعد أسبوع من خلافة الملك سلمان لأخيه الملك عبدالله ستصل قيمتها إلى نحو 70 مليار ريال أو 8 % من الموازنة الأصلية أو ما يُعادل 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.

ويعتبر هذا الإجراء تقليدًا تتبعه السعودية منذ وقت طويل إذْ تقدم فيه مدفوعات سخية في أوقات التحول السياسي أو التوترات.

وستزيد مكافآت أخرى أعلن عنها الملك سلمان الإنفاق أيضًا. فقد أمر بتقديم مدفوعات إلى الطلاب ومنح إلى الجمعيات المهنية والنوادي الرياضية والأدبية في أنحاء البلاد وبإنفاق 20 مليار ريال لتحسين خدمات الكهرباء والمياه، لكن لم يتّضح هل الإنفاق على مرافق الخدمات العامة جزء من خطة أعلن عنها من قبل.

وتنبئ المراسيم التي أصدرها الملك سلمان يوم الخميس أنَّ الحكومة لا تزال مستعدة للإنفاق بسخاء على الرغم من التراجع الذي أصاب عائداتها النفطية من جراء هبوط أسعار النفط، وأن نمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام قد يكون لذلك أعلى مما كان متوقعًا بادئ الأمر.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك: «أعتقد أنها ستعزز النمو ولا سيّما في الجانب الاستهلاكي».

ويتوقّع مشروع موازنة 2015 عجزًا قدره 145 مليار ريال، ويبدو الآن أنَّ العجز الفعلي من المرجح أن يكون أكبر كثيرًا من ذلك، ولكن بالنظر إلى أن الاحتياطيات الحكومية في البنك المركزي تبلغ إجمالاً نحو 900 مليار ريال فإنَّ الرياض يمكنها بسهولة سد مثل هذا العجز في الوقت الحالي. بحسب «رويترز».