قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تجميد جميع الأرصدة المالية لحزب «المؤتمر الشعبي» العام ومنع جميع البنوك الرسمية والأهلية داخل اليمن من صرف أي شيكات باسم الحزب، إلا إذا كانت موقعة من الرئيس هادي شخصيًا وتحت إشرافه، وفقًا لمصادر في الحزب.

وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية إن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من تبني الرئيس السابق ورئيس حزب «المؤتمر الشعبي» علي عبدالله صالح قرارًا بفصل هادي من منصبه، نائبًا لرئيس الحزب وتوقيف النائب الثاني عبدالكريم الإرياني عن عمله، من جهتها طالبت قيادات حزبية يمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بسرعة تجميد أموال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في الخارج، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه وما بعدها، معتبرة أن حصانته سقطت بسبب عرقلته تنفيذ اتفاقات التسوية ونشر العنف والفوضى.

ودعا الأمين العام المساعد للحزب الناصري محمد الرداعي في حديثه لـ «عكاظ» إلى تجميد أموال صالح وفتح تحقيق في جرائمه السابقة، والإعدامات التي نفذها في حق كثير من الأبرياء والسياسيين منهم حمود الصبري ويحيى المتوكل وسلطان علي خان ومحمد خليل ومحمد علي هيثم، مؤكدًا أن حصانته انتهت وعلى الشعب اليمني أن يبدأ إجراءات محاكمته.

وتوقع حدوث انشقاقات في حزب صالح في ظل مظلة الفساد التي يعتمد عليها، مطالبًا أعضاء حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه علي صالح بالتحول إلى حزب سياسي آخر، وأشار إلى أنه يتعين على الجنوبيين ترك صالح بمن فيهم الرئيس عبد ربه منصور هادي.

من جهته أبلغ قيادي في حزب المؤتمر في عدن «عكاظ» أن قيادات الحزب أمهلت علي صالح أسبوعًا للتراجع عن قراراته ومغادرة العمل السياسي، منوها بدور الرئيس هادي الذي وجه بمنع التصرف بأموال الحزب وعدم اعتماد أي توقيعات جديدة للبنوك، واعتبر المصدر محاولات صالح لإيجاد مبررات للقرارات غير القانونية لن تنطلي على أحد.