اقترحت المفوضية الأوروبية آلية موقتة تسمح بوضع سقف لأسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي، مع شروط قاسية لإقناع الدول الأعضاء المتحفظة لاعتماد مثل هذا الإجراء.
واتفق قادة الدول الأعضاء الـ27 نهاية أكتوبر على خارطة طريق للجم ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب على أوكرانيا، وطلبوا من بروكسل وضع آلية «موقتة» لكبح أسعار الغاز- رغم تحفظات بعض الدول منها ألمانيا التي تخشى حدوث اضطرابات في الإمدادات الأوروبية، وفق وكالة «فرانس برس».
وسيناقش وزراء الطاقة الأوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس، «آلية تصحيح السوق» التي أنشأتها المفوضية، لكن حسب دبلوماسي رفيع تحدث إلى «فرانس برس» من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق للموافقة عليها في هذه المرحلة.
أهداف الآلية الأور
تهدف الآلية إلى تحديد سقف لأسعار العقود الشهرية في السوق الهولندية، «بورصة الغاز» الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الاوروبي.
وستشغل الآلية تلقائيًا بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو/ميغاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، شرط أن تكون أعلى من 58 يورو على الأقل من «متوسط السعر المرجعي العالمي» للغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أيام، وهو شرط يعتبر ضروريًا لتبقى أوروبا مهمة بما يكفي للسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال وقد تجد زبائن آخرين بسهولة في آسيا.
ومذاك لن تعود المعاملات التي تزيد على 275 يورو مسموحة، وسيتم وقف تشغيل الآلية فور عدم استيفاء الشروط، لكن العقود الشهرية لم تتخط 275 يورو/ميغاوات ساعة هذا العام سوى لفترة وجيزة نهاية أغسطس وبلغت ذروتها 350 يورو عندما كانت الدول الأعضاء تتنافس لضمان احتياطياتها، وتدور الأسعار حاليًا حول 120 يورو.
تعليقات