أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، لنظيره التونسي قيس سعيد أن بلاده ستمنح قرضًا قيمته 200 مليون يورو لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأفاد بيان صادر عن الإليزيه بأن «رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد»، كما رحب الرئيس الفرنسي بـ«الحوار البنّاء والمفتوح بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤدي إلى اتفاق نهائي»، وفق «فرانس برس».

أزمة اقتصادية زادت حدتها بغياب الاستقرار السياسي
وجاء لقاء الرئيسين على هامش انعقاد الدورة 18 لقمة الفرانكوفونية في جزيرة جربة بمشاركة نحو تسعين وفدًا و31 من كبار القادة للتأكيد على أن بإمكان المنظمة الفرانكوفونية لعب «دور مهم» على النطاق الدولي لحل الأزمات الراهنة.

- مؤشرات على انزلاق تونس إلى أزمة اقتصادية
- بعثة «صندوق النقد» تبدأ زيارة إلى تونس للتفاوض حول قرض بقيمة ملياري يورو

تواجه تونس منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية زادت حدتها بتداعيات وباء «كوفيد-19» وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.

وساهمت الحرب الروسية على أوكرانيا في تفاقم الأزمة في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب والوقود، وهما قطاعان يشهدان ارتفاعًا في الأسعار.

ديوت تونس تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي
توصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في ديسمبر.

في المقابل، التزمت الحكومة التونسية بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.

كما ناقش إيمانويل ماكرون مع نظيره التونسي الوضع السياسي في تونس، مذكرًا بأن «الحريات الأساسية.. جوهرية.. للمكتسبات الديمقراطية» في تونس في وقت تندد فيه المنظمات غير الحكومية بتراجع الديمقراطية منذ قرر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021.