طلب المدعون العامون في ولاية كاليفورنيا الأميركية السجن 15 سنة بحق إليزابيث هولمز مؤسسة شركة «ثيرانوس» لتحاليل الدم، فيما طالب الدفاع بالسجن لمدة أقصاها عام ونصف العام، وفق أوراق قُدمت إلى القضاء، الجمعة.

وصدر حكم إدانة بتهمة الاحتيال في يناير الفائت بعد محاكمة حظيت بمتابعة كبيرة خضعت لها مُؤسسة الشركة الناشئة، التي وعدت بإحداث ثورة في اختبارات الدم، وستُحدد عقوبتها الجمعة المقبل، أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا.

ومع اقتراب موعد الجلسة، وجهت النيابة العامة لائحة اتهام متشددة إلى المحكمة، تطلب منها الحكم على المرأة البالغة 38 عامًا بالسجن 15 عامًا وإعادة 800 مليون دولار إلى ضحاياها، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

نصبت مئات الملايين من الدولارات
وقالت المدعية العامة ستيفاني هيندس، إن إليزابيث هولمز التي «أعمى الطموح بصيرتها.. نصبت مئات الملايين من الدولارات من عشرات المستثمرين.. وعرّضت المرضى للخطر»، لكن محاميّ المتهمة ردوا قائلين: إن هولمز لا تشكل أي خطر، ولم تستفد ماديًا من هذه القضية، وبالتالي فهي لا تستحق عقوبة تزيد على عام ونصف العام في السجن لفشلها في «مشروعها الطموح».

أنشأت هولمز شركة «ثيرانوس» للتشخيص الطبي العام 2003 حين كانت لا تزال في التاسعة عشرة، مروجة لأجهزة اعتُبرت في حينه ثورية وقادرة بحسب ما ادعت على إجراء ما يصل إلى مئتي اختبار طبي، بالاستعانة ببضع قطرات دم بطريقة أسرع وأرخص من المختبرات الطبية التقليدية، لكن بعد سنوات من الدعاية الخادعة وحشد مليارات الدولارات في وقت لاحق، لم تثمر هذه الوعود ولم تر الأجهزة الموعودة النور، وفق النيابة العامة.

في ذروتها، بلغت قيمة الشركة ما يقرب من 10 مليارات دولار، وكانت إليزابيث هولمز، المساهم الأكبر، على رأس ثروة قدرها 3,6 مليارات دولار، وفق مجلة فوربس.