أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، انفتاح المفوضية على «بحث» وضع سقف لأسعار الغاز في السوق الأوروبية بناء على طلب من غالبية الدول الأعضاء للتعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.

وأضافت المسؤولة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ «يجب إعداد مثل هذا الحد الأقصى لأسعار الغاز بشكل صحيح من أجل ضمان أمن الإمداد»، وفق «فرانس برس».

وتحدثت المفوضية الأوروبية سابقا عن وضع سقف لسعر الغاز الروسي فقط خوفًا من أن يؤدي تقييد سعر كل واردات الغاز إلى تفضيل المنتجين زبائن آخرين.

 سقف عام لأسعار الغاز بالجملة
لكن 15 دولة أوروبية بينها فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا طالبت بوضع سقف عام لأسعار الغاز بالجملة. ومن المقرر أن تقدم المفوضية مقترحات في هذا الصدد قبل قمة الاتحاد الأوروبي الجمعة واجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين يومي 11 و12 أكتوبر.

-  عبر النمسا.. روسيا تستأنف تسليم شحنات الغاز لإيطاليا
-  الوكالة الدولية للطاقة: ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا إجراء «حاسم» لتجاوز الشتاء

وأكدت فون دير لايين أن المفوضية «مستعدة لمناقشة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء» ما سيمثل «خطوة أولى نحو إصلاح هيكلي لسوق الكهرباء» الأوروبية. وتابعت «لكن علينا أيضا أن نبحث أسعار الغاز... التي تتعلق بالصناعة والتدفئة».

 الحد من تأثير تلاعب روسيا بالأسعار
وأردفت رئيسة المفوضية «سنعمل مع الدول الأعضاء لخفض أسعار الغاز والحد من تقلباتها، من أجل الحد من تأثير تلاعب روسيا بالأسعار». وأوضحت أن «عددا متزايدا من الدول الأعضاء يؤيد ذلك ونحن أفضل استعدادا»، مشددة على أن وضع حد أقصى لأسعار الغاز بشكل عام سيكون «حلا موقتا» في «فترة استثنائية»

وقال ناطق باسم المفوضية للصحفيين إن العمل على الاقتراح لا يزال قائما وسيجري تفصيله في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي قبل قمة الجمعة في براغ.

وأوضح أنه يهم «سوق الغاز بالجملة في أوروبا» ولا يمس مباشرة السعر المدفوع للغاز المستورد، حتى لو «هناك روابط بين سعر الغاز المتداول داخل أوروبا وسعر الغاز الذي نشتريه من الخارج».

«تعريفات قصوى على واردات الغاز»
من جهتهم، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية في نص أقروه الأربعاء بوضع «تعريفات قصوى على واردات الغاز» وفرض «حظر فوري وكامل على واردات (الطاقة) الروسية». وترفض ألمانيا التي كانت الدولة الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي، حتى الآن فكرة وضع حد أقصى لسعر واردات الغاز.

لكن برلين تتعرض لضغوط منذ الإعلان الأسبوع الماضي عن خطة وطنية بقيمة 200 مليار يورو لحماية اقتصادها من ارتفاع أسعار الطاقة. واتهمت بعض الدول ألمانيا باتخاذ خطوات منفردة تخشى أن تعطي أفضلية للشركات الألمانية على منافساتها من دول لا تملك الوسائل لتمويل مثل هذا «الدرع».

وأكدت أورسولا فون دير لايين أنه «من الضروري أن نحافظ على تكافؤ الفرص داخل الاتحاد الأوروبي في سوقنا الموحدة»، دون أن تذكر ألمانيا. وحذّرت من أنه «بدون حل أوروبي، فإننا مهددون بالتشرذم».