اعتبر صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن معظم الإصلاحات المسبقة التي ينتظر من لبنان إقرارها من أجل حصوله على دعم مالي لم تنفذ بعد، محذرًا من «كلفة» هذا التأخير على البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وفي ختام زيارة إلى بيروت تخللتها لقاءات مع عدد من المسؤولين، قال أرنستو راميريز ريغو، الذي ترأس وفد الصندوق في بيان: «على الرغم من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها...لا يزال بطيئًا للغاية»، بحسب «فرانس برس».

وفي أبريل، أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها قانون «كابيتال كونترول» الذي يقيد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

إصلاحات «حاسمة لبدء تعافي الاقتصاد اللبناني»
واعتبر ريغو أن «غالبية الاجراءات المسبقة لم يتم تنفيذها» على الرغم من كونها مع إصلاحات أخرى «حاسمة لبدء تعافي الاقتصاد اللبناني».

وحذّر من أن «تأخير تنفيذها لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على الدولة وسكانها»، مشددًا على أن إتمام الإصلاحات «ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي» لدعم لبنان.

-  الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف
-  الرئيس اللبناني: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في «مراحلها الأخيرة»

وحث وفد الصندوق خلال لقاءاته المسؤولين في بيروت على المسارعة إلى إقرار الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الذي التقى الوفد الثلاثاء.

وقال سلام، الأربعاء، إن الوفد وجه رسالة مفادها «الانتباه إلى حساسية الوقت، وضرورة إقرار القوانين الأربعة المطلوبة قبل الدخول في الاستحقاق الرئاسي». وأضاف: «كان الوفد واضحًا أنه بمجرد أن نقرها، سنصبح أقرب إلى اتفاق نهائي» مع الصندوق.

 ولاية ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر 
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، من دون التوافق بعد على مرشح، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.

ولم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.

ورغم أن البرلمان ينظر في إقرار بعض مشاريع القوانين الإصلاحية، إلا أنه لم يتم التوافق بعد على صيغة نهائية لأي منها. وتم الأسبوع الماضي إرجاء جلسة إقرار موازنة العام 2022 إلى مطلع الأسبوع المقبل.

وتعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.