ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ، مناهج مختلفة لإصلاح قواعد الميزانية المشتركة للتكتل، في الوقت الذي يتوقع فيه مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني دخول منطقة اليورو في ركود اقتصادي، ويتم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة عادة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، منذ أن دفعت جائحة «كوفيد-19» حتى الدول المقتصدة مثل ألمانيا إلى تحمل كميات كبيرة من الدين العام، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستاندورا، الذي رأس المحادثات: «يجب أن تكون القواعد واضحة ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ. هذا يعني أنه يجب أن تكون واقعية»، مضيفًا أن المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي ما زالت متباينة، ويخطط الاتحاد الأوروبي للعودة إلى ضبط الميزانية، اعتبارًا من العام 2024، لكن الحرب في أوكرانيا والتوقعات الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة والاستثمارات الواسعة اللازمة لمكافحة تغير المناخ تثير تساؤلات حول الشكل الذي يتعين أن تبدو عليه القواعد المستقبلية، من جانبه، أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لا يزال لا يوجد اتفاق حول الإصلاح المرتقب لقواعد الديون في الاتحاد الأوروبي.

وعلى هامش اجتماع مع نظرائه في التكتل، قال ليندنر في العاصمة التشيكية براغ، السبت، إن «التصورات حول إصلاحات ملموسة لا تزال مختلفة ولا يزال أمامنا الكثير من العمل في هذا الشأن»، وصرح ليندنر بأن بلاده مستعدة لتسهيل القواعد المتعلقة بالعودة إلى الماليات العامة السليمة على المدى القصير، حال البدء في مسار موثوق لتقليص الديون على المدى البعيد، كانت برلين أعدت موقفها في ورقة وتضمن الموقف ضرورة الإبقاء على سقف الدين المركزي مقابل السماح بمزيد المرونة، لا سيما في مدى سرعة سداد الديون على أن يجري تنفيذ القواعد بصورة أكثر حزمًا على المدى المتوسط.

وفي مقابل الموقف الألماني، هناك دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا تطالب بمزيد المرونة من أجل استثناء الاستثمارات المخصصة على سبيل المثال لمكافحة التغير المناخي من قواعد الديون. من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، إنه سيقدم مقترحًا محددًا للإصلاح في أكتوبر  المقبل. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني، يوم الجمعة، إن «الركود ليس حتميًا لكن وبكل وضوح، خطر حدوث ركود قد ازداد».