استثمرت شركة المملكة القابضة السعودية، نحو 530 مليون دولار في شركات نفط روسية قبل يومين من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، على ما أعلنت المجموعة المملوكة للملياردير الوليد بن طلال.

واشترت الشركة الخليجية، أسهمًا في شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم»، ومجموعة «روسنفت» النفطية، وشركة «لوك أويل» النفطية في 22 فبراير، قبل يومين من بدء روسيا الحرب على أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وذكرت الشركة، في بيان لبرامج استثماراتها موجه للبورصة السعودية مساء الأحد، أنها اشترت أسهمًا في شركة غازبروم بـ1.369 مليار ريال (365.1 مليون دولار)، وشركة روسنفت بـ195.7 مليون ريال (52.2 مليون دولار)، ولوك أويل بـ409.864 مليون ريال (109.2 مليون دولار).

وضخت الاستثمارات في شركتي «غازبروم» و«روسنفت» في 22 فبراير، فيما تمت عمليات الشراء في شركة «لوك أويل» بين هذا التاريخ و22 مارس.

عقوبات غربية أميركية على شركات الطاقة الروسية
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية، عقوبات على عدد من شركات الطاقة الروسية ومسؤوليها التنفيذيين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورفضت السعودية، أحد أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، ضغوطًا أميركية وغربية لزيادة الإنتاج بهدف خفض أسعار النفط التي ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

والرياض تقود مع روسيا تحالف «أوبك بلاس»، الذي يضم مجموعة الدول المنضوية في منظمة البلدان المصدرة للنفط وخارجها ويتحكم بكميات الإنتاج في السوق.

- الوليد بن طلال يبيع 16.87% من حصته في «المملكة» لصندوق الثروة السعودي

وتعد شركة «المملكة القابضة» السعودية إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم، وتتضمن محفظتها استثمارات في إدارة الفنادق والعقارات والعقارات الفندقية والإعلام والنشر والترفيه وشبكات التواصل وقطاع المواصلات، ومن أبرزها استثمارات في فنادق ومنتجعات «فورسيزنز» و«موفنبيك» وشركة «تويتر» وشركتي «كريم» و«ليفت» للنقل التشاركي و«سيتي غروب».

وكافح الأمير الذي أطلق عليه لقب «وارن بافيت السعودية»، لاستعادة مكانته المالية والسياسية في المملكة عقب احتجازه في فندق «ريتز كارلتون» مع نحو 300 شخصية سعودية، بارزة في إطار «حملة ضد الفساد» العام 2017.

وأطلق سراحه في يناير 2018، بعد ثلاثة أشهر، وأُعلن آنذاك أن هذه المحنة كانت مجرد سوء تفاهم، «تم حله»، وسط أنباء عن إبرامه تسوية مالية غير معلنة مع السلطات.

وفي مايو الماضي، باعت المجموعة السعودية 16.87% من إجمالي أسهمها في صفقة قدرت بنحو 5.7 مليار ريال (1.52 مليار دولار) لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويقود هذا الصندوق العملاق جهود السعودية لتنويع الاقتصاد، عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.