أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، الأربعاء، أن ألمانيا ستقدم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد.

وأشار ليندنر إلى أن حزمة الإجراءات هذه تتمثل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيجرى من خلاله تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42%، وزيادة مقدار المخصصات العائلية، مشددا على أن الحكومة «اضطرت للتحرك» في مواجهة ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار الطاقة، وفق وكالة «فرانس برس».

بلغ معدل التضخم في ألمانيا 7.5% في يوليو، وهو أقل جزئيا من 7.6% المسجل في يونيو، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الطاقة التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

- شحنات الغاز الروسي عبر «نورد ستريم» تراجعت إلى 20%

أهداف الخطة الألمانية الجديدة
وقال ليندنر إن خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخم. ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقة.

هذه الظاهرة المسماة «التعاقب البارد»، تصيب عادة ذوي الدخل المنخفض بشكل أقوى. وفي هذا الإطار، أشار ليندنر إلى أن 48 مليون ألماني ستُفرض عليهم ضرائب أعلى انطلاقا من يناير، في حال لم يجرِ تقديم إعفاءات. وقال إن «تستفيد الدولة في وقت تصبح فيه الحياة اليومية أكثر كلفة... هذا ليس عدلا كما أنه خطير على التنمية الاقتصادية».

وأوضح الوزير الألماني أنه «بالنسبة لعديد الأشخاص، باتت الحياة اليومية أكثر كلفة بكثير. نخشى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء»، وأضاف: «التوقعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة ويجب خفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي».

وسبق أن اعتمدت الحكومة الألمانية بالفعل تدابير لدعم القوة الشرائية، من بينها تدابير موقتة لخفض فواتير الطاقة المنزلية.