تشير التوقعات إلى أن  معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، التي قفزت إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا في طريقها إلى التراجع، نتيجة لخطة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ لكن وكالة «موديز» وبنك «جولدمان ساكس» يحذران من التفاؤل المفرط باعتبار أن النتائج الإيجابية لن تظهر على المدى القصير؛ بل ربما تتأخر لعامين.

وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر غدًا الأربعاء، وهي البيانات التي ستؤدي إلى مزيد من الوضوح بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياط الفدرالي في سبتمبر، وسط توقعات بنزول التضخم من 9.1% إلى 8.7%.

الاحتياطي الفدرالي الأميركي: «التضخم فاجأنا» ونتوقع «مفاجآت أخرى»
النفط يتراجع دولارين مع طفرة «كوفيد» ومخاوف التضخم
التضخم الأميركي يرتفع إلى 9.1% ليبلغ أعلى مستوى منذ 40 عاما

وتقول وكالة «موديز» إن خطة بايدن ربما تنجح في حصار التضخم ولكن لن نرى التأثير على المدى القصير، حيث تتوقع التغيرات في العام بعد المقبل وليس العام الجاري، بينما حذر بنكا «جولدمان ساكس» و«جي بي مورجان» من أن تقلبات الأسواق ستستمر ونصح العملاء بتخفيف المراكز في سوق الأسهم.

توقعات مهمة 
وفي مسح أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك لشهر يوليو، تبين أن توقعات التضخم للعام المقبل انخفضت إلى 6.2% من 6.8% المتوقعة في يونيو، كما تراجعت التوقعات للسنوات الثلاث المقبلة إلى 3.2% من 3.6% المسجلة شهر يونيو.

كما تراجعت توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم بشكل كبير خلال شهر يوليو الماضي، وسط تراجع حاد في أسعار البنزين والتكهنات بإمكانية انحسار الارتفاع السريع في أسعار الغذاء والمنازل.

وكذلك توقعات التضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة التي انخفضت بواقع 0.5% لتصل إلى 2.3%، ويرجع تراجع توقعات التضخم إلى الهبوط المستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع سعر البنزين بنحو 67 سنتًا للغالون خلال الشهر الماضي.

حوافز لشراء سيارة كهربائية وتركيب ألواح شمسية
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة، ما منح البيت الأبيض فوزًا مريحًا قبل أقل من 100 يوم من موعد انتخابات حاسمة.

وأقر المجلس الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط، وستحال الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، حيث من المتوقّع أن تقر بتصويت نهائي قبل أن يوقّعها الرئيس لتصبح قانونًا نافذًا.

وتشكل الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول العام 2030.

وبموجب هذا الإصلاح يحصل المواطن الأميركي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية، ويحصل على تغطية نسبتها 30% لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه.

وستُمنح إعفاءات ضريبية بعدة مليارات من الدولارات للصناعات الأكثر تلويثًا من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة وهو إجراء انتقده بشدة الجناح اليساري للحزب.

تقليص العجز فرض ضريبة جديدة بنسبة 15%
ويقر النص استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في مجال الصحة وتخفيض أسعار بعض الأدوية تدريجيًا، والتي يمكن أن تصل إلى عشرة أضعاف التكلفة في بلدان غنية أخرى. إضافة إلى الاستثمارات الضخمة يهدف مشروع القانون إلى تقليص العجز العام عبر فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على جميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.

ويهدف إلى منع بعض الشركات الكبرى من استخدام الثغرات الضريبية التي كانت تسمح لها لغاية الآن بدفع مبالغ أقل بكثير من المعدل النظري. وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يدر أكثر من 258 مليار دولار من الإيرادات للإدارة الفدرالية الأميركية على مدى السنوات العشر المقبلة.

توقعات «موديز»
قالت النائب الأول لرئيس «موديز» مادافي بوكيل، إن التشريع المعروف باسم قانون خفض التضخم، لن يخفض التضخم في العام المالي الجاري أو العام المقبل.

وقالت الوكالة إن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأحد ويهدف لمكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية وزيادة بعض ضرائب الشركات سيخفض التضخم في الأجل المتوسط إلى الطويل وكذلك العجز في الموازنة العامة. وأضافت بوكيل «نعتقد بالفعل أن هذا القانون سيكون له تأثير لخفض التضخم لأنه يزيد الإنتاجية، متوقعة أن يحدث هذا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام».

 العجز في الميزانية الأميركية تريليون و 36 مليار دولار
وقالت بوكيل إن التضخم في الأجل القصير سيتصدى له مجلس الاحتياطي الاتحادي من خلال زيادات في أسعار الفائدة.وتوقعات التضخم عنصر حيوي يراقبه عن كثب صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، بينما يزيدون بنشاط أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات في أربعة عقود.

ويقول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إن مشروع القانون سيؤدي إلى خفض قدره 300 مليار دولار في عجز الميزانية على مدار السنوات العشر المقبلة.في حين قال مكتب الميزانية بالكونغرس إن المشروع سيخفض العجز الاتحادي بمقدار 10.15 مليار دولار على مدار تلك الفترة.وأقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القانون البالغ قيمته 430 مليار دولار،

ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب عليه ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقعه بايدن. وقدر مكتب الميزانية بالكونغرس في مايو أن العجز في الميزانية الاتحادية للعام 2022 سيبلغ 1.036 تريليون دولار.

التقلبات مستمرة
ويتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن يتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، لكن سوق الأسهم قد لا تستفيد من هذا التطور. وقال  المحلل في «جولدمان ساكس» يان هانزيوس، إن انخفاض أسعار البنزين من المقرر أن يقلص نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنحو نقطة مئوية واحدة على الأقل خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف هانزيوس: «السبب الأكثر أهمية لتوقعات تراجع معدل التضخم يتمثل في هبوط بنحو 20% في أسعار التجزئة للبنزين منذ منتصف شهر يونيو الماضي»، وأشار «جولدمان ساكس» إلى أن المستثمرين يجب ألا يتوقعوا أن يساعد تباطؤ التضخم على ارتفاع سوق الأسهم، لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يحتاج إلى اتخاذ تدابير لخفض معدل التضخم من 9.1% حاليًا إلى المستهدف قرب 2%.

وتوقع البنك الأميركي: «تباطؤًا قويًا للتضخم خلال الشهرين المقبلين، لكن الأمر من المرجح أن يحتاج إلى بداية العام المقبل لحدوث هبوط قوي في التضخم يدفع الفيدرالي لوقف رفع معدلات الفائدة».

تحذير «جي بي مورجان»
أما بنك «جي بي مورجان تشيس» فقد شدد على ضرورة أن يخفض المستثمرون حيازتهم من الأسهم وتحويل الأموال إلى السلع، بعد تفوق أداء الأسهم على الأصول الأخرى مع تراجع مخاوف الركود. وقل ماركو كولانوفيتش إن فجوة الأداء بين الأسهم والسلع تفتح الباب أمام المستثمرين لتغيير حيازتهم مع الحفاظ على الميل نحو المخاطرة.

لكن محلل «جي بي مورجان» أشار إلى أن هذا لا يعني التوقعات بهبوط سوق الأسهم، مشيرًا إلى أن تقديرات البنك تشير إلى احتمالات ارتفاع السوق بدعم أرباح الشركات القوية، لكن مع ضعف أداء السلع أخيرا فإنها تبدو فرصة مناسبة للاستثمار. وحافظ البنك على توصيته بزيادة الوزن للأصول الخطرة في المحافظ الاستثمارية، كما أبقى توصية خفض الوزن لأصول الدخل الثابت والسيولة النقدية.