خفضت البنوك المصرية قيمة الجنيه في سوق الصرف مرة أخرى بواقع قرشين أمام الدولار خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بعد حالة من الاستقرار سيطرت على أسعار الصرف أمس الأحد، وفق نشرة «إنفستنغ» الاقتصادية.

يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري أمس الأحد عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33.14 مليار دولار  في نهاية يوليو.

ويقترب الجنيه المصري بشدة من أدنى سعر رسمي على الإطلاق في 20 ديسمبر 2016 حينما سجل سعر صرف الدولار 19.5605، تزامنا مع ترقب الأسواق لاجتماع المركزي المصري يوم 18 المقبل.

وارتفع سعر صرف الدولار  في البنوك الوطنية الأهلي ومصر خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل الجنيه بواقع قرشين إضافة إلى انخفاض في حدود 20 قرش خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي.

ونزل سعر صرف العملة الأميركية في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 19.16 جنيه للدولار للبيع مقابل 19.14 جنيه أمس الأحد، وسعر 19.1 جنيه للشراء خلال تعاملات اليوم الإثنين، وفق «إنفستنغ».

وفي البنوك الخاصة ارتفع صعر صرف الدولار بواقع قرشين، إذ سجل سعر البيع في البنك العقاري المصري العربي وبنك الإسكندرية ارتفاعًا في سعر البيع إلى مستوى 19.18 جنيه بينما سجل سعر الشراء  19.12 جنيه.

أسعار الصرف في «المركزي» المصري دون تغيير
وفي البنك المركزي المصري لا تزال أسعار الصرف دون تغير، إذ سجل سعر البيع 19.1784 جنيه للدولار دون تغيير عن سعر أمس، بينما بلغ سعر الشراء مستوى 19.0692. وووفقًا لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة 0.7% مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وتراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.37 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حسب «إنفستنغ».

وتترقب الأسواق اجتماعا حاسما للمركزي المصري يوم 18 أغسطس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، ويتوقع محللون أن تتجاوز العملة المصرية مستوى  20 جنيها للدولار قبل هذا التاريخ وفي أقصى تقدير قبل نهاية أغسطس. وقال محللو «جولدمان ساكس» إن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وتوقع بنك «بي إن بي باريبا» أن تبلغ الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية للعام المالي الجاري نحو 7.4 مليار دولار، كما توقع أن تمول مصر هذه الفجوة عبر عدة طرق محتملة منها طرح سندات دولارية بنحو 3 مليارات دولار.

وتتجه توقعات خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري مستويات الـ 20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.