رفع بنك إنجلترا، الخميس، معدّل الفائدة بنصف نقطة مئوية في أعلى زيادة منذ العام 1995، وتوقع أن يبلغ معدّل التضخم 13% في وقت لاحق من العام الحالي عندما سيدخل الاقتصاد البريطاني في ركود لمدة عام.

وهذه الزيادة المتوقعة أصلًا هي السادسة على التوالي التي يقرّها المصرف المركزي منذ أن بدأ في ديسمبر رفع تكلفة الاقتراض من نسبة منخفضة قياسية أعلى من الصفر بقليل إلى 1,75% حاليًا، وفق وكالة «فرانس برس».

وسجل التضخم في بريطانيا تسارعا في يونيو عندما بلغت نسبته 9.4% على أساس سنوي، وهو رقم قياسي خلال أربعين عاما يغذي أزمة مرتبطة بغلاء المعيشة الذي يهدد العائلات البريطانية الأقل ثراء.

ويرى محللو «بي أن بي باريبا» في مذكرة أنه «بعد الزيادات المعززة في يوليو من قبل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي (0.50 و0.75 نقطة مئوية على التوالي)، تشعر إنجلترا على الأرجح أنها مضطرة إلى زيادة المعدل في أغسطس».

اتجاه لرفع سعر الفائدة في إنجلترا 
وسبق أن أكد حاكم البنك المركزي أندرو بيلي في خطاب في نهاية يوليو أن رفع سعر الفائدة بمقدار 0.50 نقطة مئوية مطروح على الطاولة. 

ويساعد ارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وكذلك الاضطرابات في سلاسل التوريد، والتوتر في سوق العمل بسبب مزيج «كوفيد-19»، و«بريكست» في تفاقم التضخم.

- بنك إنجلترا يتجه لرفع معدلات الفائدة مجددا

وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة «باركليز»، فابريس مونتانييه، إن «أسعار الطاقة تواصل الارتفاع ما يغذي توقعاتنا بأن سقف سعر الهيئة البريطانية لتنظيم قطاع الكهرباء (اوفجيم) سيسجل مزيد الارتفاع، ويجبر بنك إنجلترا على مراجعة تقديراته للتضخم». وحاليا، يتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروة تتجاوز 11% على أساس سنوي في الأشهر الأخيرة من العام. 

انتقاد ترقب بنك إنجلترا
ودفعت أزمة كلفة المعيشة عديد المراقبين إلى انتقاد موقف الترقب لبنك إنجلترا رغم أنه كان من أوائل الهيئات المالية التي بدأت برفع أسعار الفائدة في نهاية 2021. 

لكن تسريع تشديد السياسة النقدية لا يلقى إجماعا. فبعض الاقتصاديين يتساءلون عما إذا كان بنك إنجلترا لا يجازف بعرقلة النمو. وحاليا، ما زال النشاط الاقتصادي يسجل تحسنا في المملكة المتحدة لكنه يتباطأ منذ أشهر وكان في يوليو عند أدنى مستوى له منذ فرض إجراءات الإغلاق في شتاء 2021، حسب مؤشر وكالة «ستاندارد أند بورز» الذي يعد مقياسا للنمو.