أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة للغاز، الأربعاء، أنّ استعادة توربين «سيمنز» الضروري لتشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1»، الذي يمدّ أوروبا بالغاز، أمر «مستحيل» بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.

وقالت «غازبروم» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنّ «أنظمة العقوبات في كندا وفي الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة، إضافة إلى تناقضات الموقف الحالي في ما يتعلّق بالالتزامات التعاقدية لسيمنز تجعل من المستحيل تسليم» التوربين.

وقد تزيد هذه التصريحات من قلق الدول الأوروبية التي تشتبه في أنّ موسكو تسعى إلى البحث عن حجة لتأخير عودة هذا التوربين وبالتالي لخفض إمدادات الغاز، في إطار التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا. كذلك اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس، روسيا الأربعاء بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم التوربين.

روسيا تخفض إمدادتها من الغاز لأوروبا
وخفضت روسيا عمليات التسليم عبر «نورد ستريم» في يونيو ويوليو، بحجّة عدم تسلّمها توربينا أرسل للصيانة في كندا. وكانت ألمانيا وكندا وافقتا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يصل بعد إلى وجهته النهائية.

- شولتس يتهم موسكو بعرقلة تسليم توربين خط الأنابيب «نورد ستريم»

يربط خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» الذي تبلغ طاقته، وفقاً لشركة «غازبروم»، 167 مليون متر مكعب يوميا، روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق. ويعدّ استراتيجياً لإمدادات الغاز للأوروبيين، خصوصا الألمان الذين يعتمدون بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأربعاء، إن إعادة التوربين إلى ألمانيا التي تنتقدها أوكرانيا بشدة «قرار صعب»، وأضافت في مؤتمر صحفي في مونتريال: «الرئيس (فلاديمير) بوتين يحاول استخدام قضية التوربين هذه كوسيلة لإثارة الخلاف بين الحلفاء داخل مجموعة السبع».

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تقوم بزيارة لكندا إن الرئيس الروسي «حاول التفريق بيننا. ليست هناك فرصة ولا حتى ضئيلة أن ينجح بوتين في تقسيمنا (...) لقد كان من الخطأ الاعتماد على الغاز الروسي الرخيص».

ويتهم الغربيون موسكو باستخدام الغاز كسلاح سياسي رداً على العقوبات التي فرضت بعد الهجوم على أوكرانيا. إلّا أنّ الكرملين يؤكّد، من جانبه، أنّ العقوبات هي في أساس المشكلات التقنية التي تتعرّض لها منشآت الغاز، وبالتالي فإن أوروبا تعاني التدابير التي تفرضها على روسيا. وفرضت على روسيا دفعات عدة من العقوبات الغربية بعد هجومها العسكري على أوكرانيا الذي بدأته في 24 فبراير.