بدأ عمال السكك الحديدية في بريطانيا، الثلاثاء، إضرابا لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مع إغلاق خط من اثنين وإلغاء أربعة من أصل خمسة قطارات، في أكبر نزاع منذ 33 عاما، في وقت يمكن أن يمتد الإضراب إلى وسائط نقل أخرى أو قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة والبريد، فيما صوت بعض المحامين بالفعل لصالح إضراب الأسبوع المقبل، بعد نزاع مع الحكومة بشأن قيمة الاستشارة القانونية.

استقبلت محطة «كينغز كروس» في لندن عددا قليلا من الركاب صباح الثلاثاء، بدلا من الحشود المعتادة في ساعة الذروة. وإضافة إلى تدني الأجور، نددت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل «RMT» بتدهور ظروف العمل و«آلاف التسريحات» التي تعتزم الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديدية في بريطانيا القيام بها. وبعد فشل المفاوضات، تمسك الطرفان بمواقفهما، الثلاثاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وتحدث وزير النقل، غرانت شابس، على قناة «سكاي نيوز» عن إضراب «عديم الفائدة»، وقال: «سيتعين علينا إجراء هذه الإصلاحات مهما حدث». 

خلاف حول الأجور بين الحكومة والنقابة
في مطلع يونيو، أكدت النقابة أن أكثر من 50 ألف موظف في السكك الحديدية سيُضربون عن العمل «في أكبر نزاع في القطاع منذ 1989» حين جرت خصخصته، مطالبة بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم المتسارع.

- إضراب في شبكة السكك الحديدية البريطانية بعد فشل محادثات بشأن الأجور
- استمرار الفوضى في النقل البريطاني مع إضراب وإلغاء رحلات وتأخيرها
-  بريطانيا تستعد لأكبر إضراب في قطاع السكك الحديدية منذ 33 عاما

وأشار غرانت إلى عرض يتعلق بالراتب «على الطاولة» -وهو أمر«غير كافٍ» بالنسبة للنقابة- وإلى أن «إلغاء الوظائف سيكون طوعيا»، وقال إنه يدرس «إجراءات حماية» لمستخدمي النقل العام في المستقبل، مثل «الحد الأدنى من الخدمة» أو استبدال المضربين بعمال موقتين.

النقابة تتهم الحكومة بخلق «فوضى»
واعتبر الأمين العام للنقابة، مايك لينش، في رده أن «هذه الفوضى سببها غرانت شابس وسياسة الحكومة».

وسيكون الثلاثاء أكبر يوم للتعبئة، لأن موظفي مترو أنفاق لندن مدعوون أيضا إلى الإضراب. وحذرت هيئة النقل في لندن من أن الإضراب سيستمر يومي الخميس والسبت  لكن تأثيره سيظل قائما كل يوم حتى الأحد، حسب النقابة. 

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الثلاثاء. ويتزامن التحرك مع أحداث كبرى مرتقبة لا سيما مهرجان الموسيقى في غلاستونبوري والامتحانات الرسمية. ويمكن أن يمتد الإضراب إلى وسائط نقل أخرى أو قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة والبريد. وصوت بعض المحامين بالفعل لصالح إضراب الأسبوع المقبل، بعد نزاع مع الحكومة بشأن قيمة الاستشارة القانونية.