اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأحد، أن الركود ليس «حتميًا» في الولايات المتحدة، بعد أيام من رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية، مثيرًا مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي.

وقالت يلين لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية: «لا أعتقد أن الركود أمر حتمي»، لكنها توقعت «تباطؤ الاقتصاد» في خضم انتقاله إلى «نمو بطيء ومستقر»، بحسب «فرانس برس».

 المخاطر الاقتصادية على أوروبا
واستبعدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في 18 مايو، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود بينما ترفع معدلات الفائدة بوتيرة سريعة لمواجهة التضخم، لكنها حذرت من المخاطر الاقتصادية على أوروبا جراء الحرب في أوكرانيا.

وقالت يلين، خلال مؤتمر صحفي قبيل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع في ألمانيا، «لا أتوقع حقًا أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود». وأضافت أن أوروبا «أكثر عرضة وبالطبع أكثر انكشافًا في جبهة الطاقة» في وقت ترتفع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

خفض التوقعات للنمو الاقتصادي 
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الشهر الماضي، خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في العام 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7%، وزادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1%، بسبب الحرب في أوكرانيا. 

- «المركزي الأوروبي»: لا توجد مؤشرات على انكماش الاقتصاد في منطقة اليورو
- مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي يستبعد ركود اقتصاد منطقة اليورو

وقال نائب رئيسة المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، في بيان: «ليس هناك شك في أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وقمنا بمراجعة توقعاتنا نزولًا وفقًا لذلك. العامل السلبي الأكثر أهمية هو ارتفاع أسعار الطاقة الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية»، بحسب «فرانس برس». 

 مستوى عالٍ من انعدام اليقين
وحذر المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني من أن هذه التوقعات يرافقها «مستوى عالٍ من انعدام اليقين» مرتبط بتطور النزاع، وقد تسوء الأوضاع أكثر. وأوضح أن «سيناريوهات أخرى ممكنة مثل تسجيل نمو أضعف وتضخم أعلى مما نتوقعه اليوم». 

وبالمثل، تم خفض توقعات النمو لهذا العام بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره إلى 2.7%، ومن المتوقع أن يكون التضخم أعلى مما هو في 19 دولة تشترك في العملة الموحدة، وأن يصل إلى 6.8%.