غرقت سفينة محملة بنحو 16 ألف رأس ضأن كانت في طريقها إلى السعودية، ليل السبت-الأحد، قبالة سواحل السودان في البحر الأحمر، كما أعلن مسؤولون في المرفأ.

وقال مسؤول في ميناء سواكن حيث غرقت السفينة، طلب عدم كشف اسمه، إن «السفينة بدر1 كانت تحمل 15800 رأس من الضأن وهو أكثر من حمولتها» وغرقت في الساعات الأولى من صباح الأحد، بحسب «فرانس برس».

نفوق عدد كبير من الحيوانات التي تحملها السفينة
وأكد مسؤول آخر وقوع الحادث ونجاة طاقم السفينة، موضحًا أن «غرق السفينة سيكون له أثر على عمل الميناء». كما تحدث عن «أثر على البيئة نتيجة لنفوق العدد الكبير من الحيوانات التي تحملها السفينة».

وأشار المسؤول إلى أن السفينة كانت تعمل بحمولة أقصاها تسعة آلاف رأس، وأجريت عليها تعديلات لتزيد حمولتها. وأشار إلى أنها «المرة الأولى التي تحمل أكثر من 15 ألف رأس حيث نقلت سابقًا 12 ألفًا».

-  إيران تصادر سفينة أجنبية تنقل وقودا مهربا وتحتجز طاقمها
-  غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس

وقال رئيس غرفة المصدرين السودانيين، عمر بشير الخليفة للصحفيين «الباخرة غرقت في الرصيف (داخل المرسى) في مياه عمقها حوالي 13 مترًا». وأضاف أن الأمر استغرق ساعات «وكان من الممكن إنقاذها».

وكان حريق اندلع في مايو الماضي في بضائع في ميناء سواكن التاريخي الذي يبعد نحو ستين كيلومترًا عن بورتسودان الميناء الرئيسي في البلاد. وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق لكن لم تعلن نتائجه بعد.

وأكد رئيس غرفة مصدري الماشية السودانية، صالح سليم أن المواشي التي غرقت في السفينة مملوكة لأربع شركات سودانية وتبلغ القيمة الإجمالية لها ما يعادل حوالي أربعة ملايين دولار.

وأضاف: «نطالب النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق وتقديم المسؤولين عن الحادث للتحقيق». وطالب سليم بتعويض من الجهة المؤمنة على الحيوانات ومن الشركة الناقلة.

إعادة تأهيل جزيرة سواكن التاريخية 
وكان سواكن الميناء التجاري الرئيسي للسودان قبل أن يتقدم عليه بورتسودان. ووضعت خطط لإعادة تطويره. وفي 2017، جرى توقيع اتفاق مع تركيا لإعادة تأهيل جزيرة سواكن التاريخية وبناء مركز لصيانة السفن المدنية والعسكرية، لكن الاتفاق علّق بعد إطاحة الرئيس عمر البشير.

ويأتي الحادث في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية تفاقمت بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.

وأدى استيلاء الجيش على السلطة إلى فرض الدول الغربية عقوبات على السودان تشمل خفض المساعدات المعلنة لدعم الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في العام 2019.