يناقش، اليوم الأحد، الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية، على أمل التوصل إلى اتفاقات بشأن صيد الأسماك وبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد «كوفيد-19»، لكن الخلافات ما زالت كبيرة على خلفية مخاطر حدوث أزمة غذائية.

ومن الآمال المعلقة على الاجتماع الذي لم ينعقد منذ أربع سنوات، أن يسهم الوزراء في إيجاد مخرج لخطر حدوث أزمة غذائية ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب وكالة «فرانس برس».

واتهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة، فالديس دومبروفسكيس، موسكو باستخدام «الغذاء والحبوب كسلاح في الحرب». وستكون الحرب حاضرة بقوة في تصريحات الوزراء اليوم وطوال المؤتمر، إذ أن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يرفضان التحدث مباشرة إلى الروس. 

ولم يعطل ذلك المفاوضات حتى الآن. لكن مصدرًا دبلوماسيًا في جنيف قال إن «خطر خروج الأمور عن مسارها الأسبوع المقبل حقيقي».

 صيد السمك الملف الرئيسي
وأعلنت منظمة التجارة العالمية، أمس السبت، أن بين أيدي الوزراء الآن مسوَّدة نص يدعو إلى إلغاء الدعم المالي الضار لصيد السمك الذي يشغل المنظمة منذ عشرين عامًا، والأمر متروك لهم لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة بشأن النقاط الخلافية المتبقية، وفق «فرانس برس».

وفي بيان نشر ليل الجمعة السبت، نبه السفير الكولومبي سانتياغو ويلز الذي تولى إدارة المفاوضات إلى أنه «لم تحل كل المشاكل، وهناك في المسوَّدة أمور لا يتفق عليها الأعضاء ولم أرَ أرضية تفاهم حولها». لكنه شدد على إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة. 

وبما أن المنظمة تتخذ قراراتها بالتوافق، يجب أن تتفاهم الدول الأعضاء، البالغ عددها 164 على النص. ويفترض أن يسمح الاتفاق حول صيد السمك الذي أدرج بين أهداف الأمم المتحدة للألفية بوقف الدعم المالي الذي يمكن أن يشجع على الصيد الجائر أو الصيد غير القانوني. 

ـ رئيسة المفوضية الأوروبية: حل قضية صيد السمك مع بريطانيا ما زال معقداً
ـ مسؤول صقلي يطالب الحكومة الايطالية بـ«حلول» مع ليبيا بشأن الصيد
ـ منظمة التجارة العالمية تشيد بتسوية أولية بشأن براءات اختراع لقاحات «كوفيد»
ـ دراسة: نمو التجارة العالمية قد يتراجع بالنصف بسبب حرب أوكرانيا

وأشار السفير الكولومبي إلى التقدم خصوصًا في موضوع مناطق الصيد، إذ أن النص يستبعد فكرة حل الخلافات الكثيرة والحساسة جدًا، في إطار لجنة من منظمة التجارة العالمية. 

كما أحرز تقدم في تحديد آلية المعاملة التفضيلية المخصصة للبلدان النامية. فقد أدرجت إعفاءات موقتة بشأن الدعم المالي الذي يسهم في الطاقة المفرطة والصيد الجائر، لكن مدتها ليست موضع إجماع، بينما تطالب الهند بـ25 عامًا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن إيزابيل غاريت من منظمة «بيو تراستس» الخيرية قولها إن «25 عامًا ستكون مدمرة لمخزون الأسماك». وهي تطالب بإعفاء لمدة أقصر من عشر سنوات.  وسيقاس نجاح المؤتمر إلى حد كبير بتبني النص أو رفضه. وكذلك مسألة رفع موقت لبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد «كوفيد-19».

تعنت هندي
يمكن أن يؤدي تعنت الهند إلى تعطيل ملفات أخرى، حسب قول سفير يقيم في جينف «ليس هناك موضوع واحد لا تعطله الهند. إنه أمر مقلق»، مشيرًا خصوصًا إلى مسألتي إصلاح منظمة التجارة العالمية والزراعة الذي يفترض أن يضع الوزراء برنامج عمل من أجله.

وقالت الباحثة المسؤولة عن السياسة التجارية في المعهد الأوروبي، إلفير فابري، «نرى أن الهند تريد أن يكون لها وزن أكبر في المنظمات الدولية بدءًا من منظمة التجارة العالمية. إنها قادرة على تعطيل إنهاء المفاوضات». 

ونقلت عنها وكالة «فرانس برس» قولها «نشعر بالقلق في هذه المرحلة من تمديد وقف التجارة الإلكترونية الذي ما زالت الهند وجنوب أفريقيا تحظره». ويفترض أن يبحث الوزراء أيضًا في تصدي منظمة التجارة العالمية لوباء «كوفيد-19». وسيناقش الوزراء نصين تم الانتهاء من صياغتهما الجمعة. 

تسهيل تداول مكونات مكافحة الأوبئة
يتعلق النص الأول بتسهيل تداول المكونات اللازمة لمكافحة الأوبئة الحالية والمستقبلية، بينما يفترض أن يسمح النص الثاني برفع موقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».

ويسبب النص الثاني انقسامًا لأن قطاع الصناعات الصيدلانية يرى فيه إضعافًا للملكية الفكرية. وما زالت نتيجة المناقشات غير محسومة.

واعترفت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا بأنها «كانت عملية صعبة جدًا». وقالت في بيان نشرته المنظمة: «فعلنا ما بوسعنا». وتعهدت الصين بعدم استخدام التسهيلات الممنوحة للدول النامية بموجب مشروع الاتفاقية هذا.

الحاجة إلى إصلاح المنظمة
وتراجعت أهمية منظمة التجارة العالمية بسبب عدم قدرتها على إبرام اتفاقات رئيسية يعود تاريخ آخرها إلى 2013.  ولا شيء يضمن تحقيق نتائج كبيرة في جنيف على الرغم من الجهود الحثيثة لأوكونغو إيويالا التي تتولى القيادة منذ أكثر من عام بقليل. 

ويأمل البعض في أن يذكر الإعلان الوزاري الختامي الحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية التي تعطل واشنطن هيئة الاستئناف فيها.

يشار إلى أن اجتماع وزراء التجارة في الدول الأعضاء بالمنظمة ينعقد مرّةً واحدة كل عامين، وكان أول مؤتمر وزاري قد انعقد في الأول من شهر يناير من العام 1996 في سنغافورة، وتلاه المؤتمر الثاني الذي استضافته جنيف في شهر مايو من العام 1998م، كما قامت الولايات المتحدة باستضافة المؤتمر الثالث في العام 1999م، وفي عام 2001 كان المؤتمر بضيافة العاصمة القطريّة الدوحة.