تظاهر مئات الفلسطينيين، الأحد، وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية بدعوة من حراك (بدنا نعيش) احتجاجًا على غلاء الأسعار مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إذا لم تعمل الحكومة على الحد من ارتفاعها.

وقال رامي الجنيدي عضو حراك «بدنا نعيش»: «نعلن العودة إلى الاعتصام في الشارع وسيجري الإعلان عن برنامج الفعاليات القادمة». وأضاف «لدينا توجه أن يكون بعد غدٍ الثلاثاء يومًا للإضراب الشامل».

ما هو حراك «بدنا نعيش» الشعبي؟
و«بدنا نعيش» حراك شعبي يجري الإعلان عن فعالياته عبر مواقع التوصل الاجتماعي ويضم أشخاصًا من مختلف القطاعات. وأوضح الجنيدي «لغاية الآن نحن نطالب هذه الحكومة بالتدخل المطلوب لوقف هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار... إذا لم تستطع الحكومة التدخل أو أنها لا تريد التدخل فسيكون مطلبنا هو رحيل هذه الحكومة».

-  البنك الدولي يحض على تسريع التحول الرقمي للاقتصاد الفلسطيني
-  البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني سجل «بوادر انتعاش» لكنّه يواجه «تحديات خطرة»

ويرى الجنيدي أن الارتفاع الحاصل في الأسعار في السوق الفلسطينية لا يتناسب إطلاقًا مع الارتفاعات العالمية. وقال «فيما ترتفع بعض الأسعار عالميًا بنسبة اثنين إلى ثلاثة في المئة يصل الارتفاع لدينا إلى ثلاثين في المئة... مثلا ارتفع سعر كيلو الخبز حوالي 30 بالمئة وكذلك زادت أسعار الزيوت».

 الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية
وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية لم تتمكن بسببها من دفع رواتب شهر مايو  للعاملين في القطاعين العسكري والمدني. وقررت في مارس إعفاء مبيعات الدقيق (الطحين) من ضريبة القيمة المضافة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضافت في بيان «هذه الإجراءات جرى اتخاذها بهدف عدم رفع أسعار السلع الأساسية على المواطن الفلسطيني وستتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة بحق كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات». وقالت وزارة الاقتصاد الوطني إن لديها طواقم فنية تتابع الأسعار في الأسواق المحلية وتعمل على إحالة كل من يتلاعب بها إلى النيابة العامة.

وشارك في احتجاج الخليل يوم الأحد عدد من أصحاب السيارات احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود إذ يباع لتر البنزين بحوالي دولارين فيما يصل سعر أسطوانة الغاز وزن 12 كيلو غرامًا إلى حوالي عشرين دولارًا.

غلاف جمركي موحد مع الاحتلال الإسرائيلي
وترتبط السلطة الفلسطينية بغلاف جمركي موحد مع الاحتلال الإسرائيل حددته اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاقيات السلام الموقعة بين الجانبين في 1993، وبينما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطيني حوالي ثلاثة آلاف دولار سنويًا فإنه يصل في إسرائيل إلى ما يقارب أربعين ألف دولار سنويًا.

وقال  الخبير الاقتصادي نصر عبدالكريم، «إن هذا الاتفاق كان يفترض أن يكون مرحليًا ويستمر لخمس سنوات ولكنه بقي كما هو إلى يومنا هذا الأمر الذي يعزز الشعور بالظلم نتيجة اختلاف الدخل مع تماثل كبير في أسعار المواد».

وأضاف «على الحكومة أن تراقب الإجراءات التي تتخذها بحيث يكون انعكاسها على المواطن وليس على التجار مثلما فعلت في موضوع تجميد ضريبة القيمة المضافة على الطحين». ويرى عبدالكريم أن بإمكان الحكومة أن تتخذ مزيدًا من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار من خلال إعفاء عدد من السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة.

 تقلب في الأسعار على المستوى العالمي 
وقال «المطلوب من الحكومة الحالية أن تتمتع بالشفافية حتى يكون لدى الجمهور ثقة فيها ودون ذلك ستواجه الانفجار سواء كان بسبب المظاهرات التي بدأت اليوم أو نتيجة حدوث تقلب في الأسعار على المستوى العالمي لا تستطيع مواجهته أو مساعدة مواطنيها على مواجهته».

وتدفع السلطة الفلسطينية حاليًا الأجور ومدفوعات أخرى إلى 245 ألف مستفيد، وبلغت الفاتورة مع نهاية العام 2021 حوالي 300 مليون دولار شهريًا مقابل صافي إيرادات 330 مليون دولار بعد الخصومات من قبل حكومة إسرائيل. وتشكل إسرائيل المشغل الأكبر للعمال الفلسطينيين في مختلف المجالات.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 204 آلاف عامل خلال العام الجاري.

ومع ارتفاع معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية لتقترب من نسبة 27 في المئة بالضفة الغربية وقطاع غزة طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الشهر الماضي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة «توسعة قاعدة المستفيدين من البرنامج في فلسطين».