أكد مسؤولو البنك المركزي الأميركي «التزامهم القوي وتصميمهم» للسيطرة على التضخم عبر سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة، وفقًا لمحضر اجتماع السياسة النقدية الأخير الذي صدر الأربعاء.

وفي حين يتمتع أكبر اقتصاد في العالم بوضع قوي، فإن على الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) أن يتحرك «بسرعة» لزيادة معدل الاقتراض القياسي وتفريغ حيازات السندات الضخمة لكبح التضخم، حسب وكالة «فرانس برس».

مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربعة عقود، رفعت لجنة السياسات في الاحتياطي الفدرالي في وقت مبكر من هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة، وقال معظم الأعضاء إن زيادات مماثلة «يحتمل أن تكون مناسبة في الاجتماعين المقبلين».

تباطؤ وتيرة الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية بالولايات المتحدة
في حين تباطأت وتيرة زيادات أسعار المواد الاستهلاكية بشكل طفيف الشهر الماضي، لترتفع بنسبة 8.3% مقارنة في شهر أبريل 2021 (مقارنة مع 8.5% في مارس الماضي)، حذر مسؤولو الاحتياطي الفدرالي من أن «ضغوط الأسعار ما زالت مرتفعة ومن السابق لأوانه التأكد من أن التضخم قد بلغ ذروته».

خفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر في بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد لمنع حدوث انكماش اقتصادي حاد، كما زاد من مشتريات السندات لضخ السيولة في النظام المالي، لكنه بدأ في التراجع عن تلك الإجراءات في مارس بزيادة نسبة الفائدة بربع نقطة، واعتبارا من الأول من يونيو، سيبدأ البنك في تقليل حيازاته من الأصول.

ويؤكد المحضر أن مسؤولي البنك المركزي ملتزمون بسلسلة من التحركات لإزالة المحفزات الاقتصادية، لكنهم قد يضطرون إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك والضغط على الاقتصاد اعتمادًا على تطور التوقعات.

مخاطر متزايدة بسبب الغزو الروسي وإغلاقات الصين
وأشار المسؤولون إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا، والحجر والإغلاق في الصين جراء موجة جديدة من «كورونا» تطرح «مخاطر متزايدة لكل من الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء العالم»، بما في ذلك تفاقم أزمة سلسلة التوريد وتأجيج التضخم، لا سيما أسعار الطاقة والسلع الأخرى.

وقالوا إن «قيود العرض بشكل عام ما زالت كبيرة ومن المرجح أن يستغرق حلها بعض الوقت»، وإن نقص العمالة يعيق النشاط الاقتصادي أيضًا، إذ غالبًا ما تكون الشركات غير قادرة على ملء الوظائف الشاغرة مع ارتفاع الأجور.

وجاء في المحضر أن مع اتخاذ إجراءات لتشديد السياسات، يجب أن يكون الاحتياطي الفدرالي قادرًا على خفض التضخم إلى هدف 2% «بمرور الوقت».