أعلنت المفوضية الأوروبية أن ضوابط الميزانية المفروضة على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي لا تطبق منذ مارس 2020 ستبقى معلقة في 2023 بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وبسبب الوضع الاستثنائي، قرر الاتحاد الأوروبي الذي لم يتعاف بعد من صدمة جائحة كوفيد ويواجه ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار وتباطؤًا واضحًا في النمو جراء النزاع العسكري في روسيا، عدم معاودة العمل بهذه القيود حتى نهاية العام المقبل، وفق «فرانس برس».

عدم التقيد بمستويات الدين والعجز في الميزانية
وقال نائب رئيسة المفوضية، فالديس دومبروفيسكيس «نقترح الإبقاء خلال العام 2023 على البند» الذي يسمح موقتًا بعدم التقيد بمستويات الدين والعجز في الميزانية، المحددة في ميثاق الاستقرار. وأضاف «يوفر ذلك هامشًا لسياسات الميزانيات الوطنية للاستجابة بسرعة في حال الضرورة» داعيًا في الوقت ذاته إلى إدارة صارمة للأموال العامة.

- «المركزي الأوروبي»: لا توجد مؤشرات على انكماش الاقتصاد في منطقة اليورو
-  مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي يستبعد ركود اقتصاد منطقة اليورو

 ورحب وزراء المال في الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل بعد الظهر بهذا الموقف. لكن وزير المال الألماني كريستيان ليندنر عبر عن بعض التحفظات، مؤكدًا ضرورة «خفض العجز» لمحاربة التضخم. وشدد على أن ألمانيا لن تستخدم هذه المرونة المتاحة وتنصح الدول الأخرى بأن تحذو حذوها.

 ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية
ويعاني النشاط الاقتصادي من ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية الذي ينعكس على أسعار المواد الغذائية. وفاقم النزاع في أوكرانيا مشاكل سلاسل التوريد وزاد من حالة عدم اليقين للشركات والأسر.

واضطرت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إلى خفض كبير في توقعاتها للنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في 2022. وباتت تعول على 2.7% في مقابل 4% في مطلع السنة ولا تستبعد تدهورًا إضافيًا في الوضع.