أثار قرار نيودلهي حظر تصدير القمح وسط الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، استياء في الخارج وتسبب بزيادة إضافية في أسعار هذه المادة الغذائية الأساسية.

داخل الهند، يعم الغضب بين المزارعين والتجّار بعدما حرموا من فرصة لتحقيق مكاسب، لا سيما وأن الأسعار في السوق الداخلية انهارت، على عكس الأسعار العالمية، بحسب «فرانس برس».

ثاني أكبر مصدّر للقمح في العالم
والهند هي ثاني أكبر مصدّر للقمح في العالم، غير أن الحكومة، وهي المشتري الرئيسي للقمح في هذا البلد، دافعت عن قرارها حظر التصدير، مشيرة إلى وجوب ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها.

وأدى هذا الإجراء الذي يقترن بتراجع العرض العالمي من روسيا وأوكرانيا، وهما بين أكبر خمسة مصدّرين للقمح في العالم، إلى زيادة الأسعار وصولا إلى مستويات غير مسبوقة في أسواق المواد الأولية في شيكاغو وأوروبا.

- مجموعة السبع ترفض قرار الهند حظر تصدير القمح: نريد إبقاء الأسواق مفتوحة
- الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

في المقابل، ذهبت الأسعار في اتجاه تنازليّ معاكس في كانا بولاية بنجاب الهندية، مخزن القمح في الهند وأكبر سوق للحبوب في آسيا. وتتألف هذه السوق من حوالي اثنتي عشرة حظيرة تخزين عملاقة، كل منها بحجم ملعب لكرة القدم. ويقصدها كل سنة آلاف من مزارعي المنطقة المنتجة لبيع محاصيلهم.

وبعدما كان سعر القمح 2300 روبي (حوالي 28 يورو) لمئة كلغ قبل حظر التصدير، تراجع إلى 2015 روبي، ما يوازي سعر الحد الأدنى الذي حددته الحكومة لشراء حبوب مخصصة لنظام التوزيع الحكومي الواسع النطاق.

الفلاحون يعانون أوضاع هشة للغاية
ويعاني مئات الملايين من صغار المزارعين الهنود من أوضاع هشة للغاية؛ إذ يبقى نشاطهم رهنًا بتقلبات الطقس. وكان العديد من مزارعي البنجاب يواجهون بالأساس مشكلة تراجع الإنتاج بسبب موجة القيظ الشديد التي تزداد تواترًا.

واحتفظ المزارع نافتيج سينغ بنصف محصوله البالغ 60 طنًا لبيعه في موسم الركود حين ترتفع الأسعار عادة، غير أن قرار الحكومة كان له وقع شديد عليه. والآن يسعى جاهدًا لبيع باقي مخزونه وأوضح  أن «هذا الحظر كان صدمة حقيقية، الأسعار تراجعت إلى أدنى مستوياتها ولم تعد تغطي حتى نفقاتنا».

وأضاف أن السلطات لم تتشاور مع أحد وتصرفت بطريقة «أنانيّة»، موضحًا «كنا نعاني بالأساس من خسائر في الإنتاج هذه السنة ومع هذا الحظر بات الوضع عسيرًا علينا».

«إطعام العالم»
قبل الحرب في أوكرانيا وموجة القيظ، كانت التوقعات للعام الجاري تشير إلى زيادة في إنتاج القمح في الهند (109 ملايين طن عام 2021) وفي صادراته (7 ملايين طن). حتى أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عرض الشهر الماضي أن يساهم في سد النقص العالمي من القمح، مبديًا استعداده لـ«إطعام العالم».

لكن هذه الوعود اصطدمت بالظروف الجوية القصوى التي تحلّ بشكل متزايد، وهي ظاهرة ناجمة عن التغير المناخي بحسب الخبراء. وبعد موجة الحر، لم يتمكن مزارعو البنجاب من إنتاج الكميات المرتقبة، وكان المحصول الوطني أدنى من التوقعات بأربعة ملايين طن.

وفي الوقت نفسه، خفّضت السلطات الكميات التي تشتريها لنظام التوزيع العام الذي يؤمن حبوبا بأسعار مخفضة جدًا لحوالي 800 مليون شخص، بسبب انتهاء خطط المساعدة التي اعتُمدت خلال تفشي وباء كوفيد-19.

وكانت النتيجة أن سعر التجزئة لطحين القمح بلغ أعلى مستوياته منذ 12 عامًا بالنسبة للمستهلكين، رغم هبوط أسعار القمح على التجار في هذا البلد.

 قاعدة العرض والطلب 
وفي ظل هذه الأوضاع، يدافع مانيش بانجي مسؤول البرنامج الحكومي لإمداد البنجاب بالحبوب في كانا، عن حظر التصدير، مؤكدًا أنه لولا هذا الإجراء، لكان من الممكن أن يصل سعر رطل القمح إلى ثلاثة آلاف روبي.

لكن التاجر راج سود يرى أنه كان يجدر بالحكومة اعتماد نهج أكثر حذرًا بدل أن توقف التصدير بشكل مفاجئ وتثير بلبلة في السوق. وقال «كانت السوق تخضع بالأساس للضغط جراء أزمة المحاصيل، وأعلنت الحكومة الحظر من دون التفكير في الأمر».

وتابع «من المؤكد أن الخسائر الرئيسية سيتكبدها كبار المصدرين مثل كارغيل وآي تي سي وغلينكور، لكن الأمر سيطال أيضًا التجار والمزارعين الصغار». ويرى العديد من رجال الأعمال في كانا أن هذا الإجراء سيكون تأثيره موقتًا لأن قاعدة العرض والطلب ستعود وتفرض نفسها حتمًا.