أضرب آلاف من مكاتب الصرافة، الأحد، في كابل وفي عدة مدن أفغانية احتجاجًا على زيادة كبيرة في تكلفة رخصها فرضتها سلطات طالبان، وفق ما أفادت منظمة مهنيّة.

وقال الناطق باسم هيئة الصرافين عبدالرحمن زيرق إن «آلافًا من مكاتب الصرافة في أنحاء البلاد أغلقت احتجاجًا على الشروط التي وضعها البنك المركزي الأفغاني»، بحسب «فرانس برس».

 5 ملايين أفغاني (54 ألف يورو) مقابل رخصة
وبحسب قوله، طالبهم البنك المركزي بدفع 5 ملايين أفغاني (54 ألف يورو) مقابل رخصة ممارسة المهنة، مقابل 300 ألف أفغاني في الماضي. كما طلب منهم أن يكون لديهم دائمًا ما لا يقل عن 50 مليون أفغاني لإدارة أعمالهم.

واعتبر زيرق أن هذه «أموال كثيرة» و«لسنا أقوياء بما يكفي» لتلبية هذه الشروط، مؤكدًا أن البنك المركزي لم يبرر الزيادة. وأضاف أن البنك المركزي يعتزم مطالبة جميع الصرافين بتجديد رخصهم وأن تتم كل المعاملات عبر الإنترنت.

-  الأمم المتحدة تجمع 2.44 مليار دولار لمساعدة أفغانستان
-  البنك الدولي: تدهور كبير للأمن الغذائي في أفغانستان بسبب تراجع الأجور

من جانبه، قال الناطق باسم البنك المركزي محمد صابر موماند في بيان إن الوسطاء الذين لا يستوفون المعايير الجديدة سيواجهون «إجراءات قانونية».

وأكد أن البنك مصمم على ضمان «الشفافية والأمن في هذا القطاع» وضمان تنفيذ كل أنشطة الصرافة «وفق القوانين السارية». وأوضح نائب محافظ البنك المركزي السابق خان أفضل هده وال أن طالبان اتخذت هذا الإجراء لتلبية مطالب المجتمع الدولي في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن «أسهل طريق لمن يغسلون الأموال والإرهابيين كانت تمر من خلال الصرافين». وتابع أن «ما فعلته (الحكومة) هو أنها شددت الشروط اللازمة للعمل حتى يضطر من لا يستطيعون الوفاء بها إلى الإغلاق».

انهيار اقتصاد أفغانستان وارتفاع معدلات البطالة
بعد عودة طالبان المفاجئة إلى السلطة في أغسطس، انهار اقتصاد أفغانستان وارتفعت معدلات البطالة لأسباب ليس أقلها أزمة السيولة الهائلة الناجمة عن تجميد مليارات من الأصول الموجودة في الخارج وخصوصًا في الولايات المتحدة.

وأغلقت البنوك الأفغانية أبوابها لأسابيع، وأدت مكاتب الصرافة دورًا حيويًا حينها في الحد من عدم الاستقرار عبر تلبية الحاجات المالية لملايين الأفغان. ولأن النظام المصرفي لا يزال هشًا، تمارس مكاتب الصرافة أنشطة مالية تؤديها عادة البنوك، مثل تحويل الأموال أو منح القروض للتجار والمزارعين.