سجل التضخم في إسبانيا تباطؤا في أبريل ليصل إلى 8.4% سنويا، ما يشير الى بدء تراجعه بعد بلوغه نسبة 9.8% في مارس، حسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.

هذا التباطؤ الذي يأتي بعد شهرين من الارتفاع القوي، يمكن تفسيره بشكل أساسي بـ«انخفاض أسعار الكهرباء والوقود»، كما أكد المعهد الوطني للطاقة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، مشيرة إلى أن نسبة 9.8% التي سجلت في مارس شكلت رقما قياسيا منذ 37 عاما.

في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي- الذي لا يأخذ في الاعتبار أسعارا معينة مثل أسعار الطاقة، والذي يجرى تعديله حسب الموسم- بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بشهر مارس ليصل إلى 4.4%.

وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق الذي يتيح إجراء مقارنات مع دول أخرى في منطقة اليورو، بلغ من جهته 8.3%.

- مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا
ردا على سؤال عبر إذاعة «أوندا سيرو»، قدرت وزيرة الاقتصاد، نادية كالفينو، بأن التضخم قد بلغ «ذروته» في مارس، معتبرة أنه من غير المرجح أن يصل إلى العتبة الرمزية البالغة 10%.

من جانب آخر، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف في الفصل الأول في إسبانيا ليصل إلى 13.65% من السكان العاملين مقابل 13.3% في نهاية ديسمبر حسب الأرقام التي نشرها، الخميس، المعهد الوطني للإحصاء.

في المجموع كان هناك 3 ملايين و17 ألف شخص مسجلين كعاطلين عن العمل في نهاية مارس في رابع اقتصاد في منطقة اليورو أي 70900 شخص أكثر من الفصل السابق كما أوضح المعهد. لكن معدل البطالة يبقى أقل من ذلك الذي سجلته إسبانيا قبل الأزمة الصحية (3.19 مليون عاطل عن العمل في نهاية 2019، أي 13.8% من السكان العاملين). ونشرت هذه الأرقام في جو اقتصادي تطغى عليه الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم الذي أرغم عددا من الدول على خفض توقعاتها للنمو.

وتعتزم الحكومة تعديل توقعاتها الاقتصادية، الجمعة، في إطار «برنامج الاستقرار الأوروبي» الذي يرسل إلى المفوضية الأوروبية. وكانت إسبانيا أحد الاقتصادات الغربية الأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية لوباء «كوفيد-19» العام 2020 مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي فيها بنسبة 10.8% بسبب اعتمادها الكبير على السياحة.