أعلن رئيس سريلانكا، الجزيرة التي تتخبط في أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتهزها احتجاجات يومية تطالب برحيل السلطة، تشكيلة حكومية جديدة استبعد منها خصوصًا ثلاثة من أقاربه هم شقيقان وابن شقيق.

ولليوم العاشر على التوالي، نظمت احتجاجات أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا، حيث أقام متظاهرون مخيمًا للاحتجاج قالوا إنه سيبقى قائمًا حتى يتنحى الرئيس.

وقال راجاباكسا في خطاب أمام الحكومة الجديدة: «يؤسفني جدًّا أن أرى الناس يعانون الأمرين بسبب الأزمة الاقتصادية»، مقرًا بأنه كان ينبغي التوجّه إلى صندوق النقد الدولي «في وقت أبكر بكثير».

حظر المنتجات الكيميائية الزراعية
كما اعترف بأن الحكومة ارتكبت خطأ مع حظر المنتجات الكيميائية الزراعية العام الماضي في سياق تدبير اتُّخذ للحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية قيد التراجع، لكنّه أدّى إلى تداعيات وخيمة على المحاصيل الزراعية.

- ارتفاع أسعار الوقود في سريلانكا قبيل محادثات مع صندوق النقد
- سريلانكا تعلق التداول في البورصة وسط تصاعد الاحتجاجات
- بعد إعلانها التخلف عن سداد ديونها.. سريلانكا تستغيث برعاياها في الخارج

واحتفظت الحكومة الجديدة برئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، الشقيق لأكبر لغوتابايا وزعيم الحزب الحاكم في سريلانكا، فيما استبعدت شقيقيه شامال (وزير الريّ سابقا) وباسيل (وزير المال سابقا). كما جرى استبعاد نامال، نجل ماهيندا الأكبر الذي كان يدير وزارة الرياضة ويعد الزعيم المقبل قبل الأزمة.

ميزات للوزراء
وتتألف الحكومة الجديدة من 21 وزيرًا، وهو عدد أقل بسبعة عن الحكومة السابقة التي استقالت بشكل جماعي قبل أسبوعين بعد اندلاع الغضب الشعبي جراء المحسوبية والفساد.

ويحق للوزراء الحصول على العديد من السيارات الرباعية الدفع ومجموعة كبيرة من الحراس الشخصيين وكمية غير محدودة من الوقود، بالإضافة إلى بدل سكن وترفيه. ويرأس وزير المال الجديد علي صبري وفدًا إلى واشنطن لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي اعتباراً من الثلاثاء، على ما أفاد مسؤولون.

وتعاني سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا العام 1948. وتسبّبت هذه الأزمة بنقص في الوقود والغذاء والأدوية الأساسية، في حين تستعدّ حكومة راجاباكسا لمحادثات إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وتسعى سريلانكا للحصول على ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز أزمة ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطات المستنفدة. وبالإضافة إلى النقص المزمن في الإمدادات، تواجه الدولة تضخمًا قياسيًا وانقطاعًا للكهرباء، فيما نفدت العملات الأجنبية لاستيراد الوقود.

قرارات غير صائبة
وكانت سريلانكا في الأساس تتخبط في أزمة اقتصادية عميقة بسبب فيروس كورونا الذي أدّى إلى تراجع التحويلات المالية من العمّال المقيمين في الخارج وشلّ قطاع السياحة الذي يشكّل مصدراً رئيسياً لضخّ العملات الأجنبية في اقتصاد البلاد.

وفرضت الحكومة حظرًا واسعًا على الواردات في مارس 2020 لتوفير العملات الأجنبية، وبات الاقتصاد يعاني تضخمًا قياسيًا. وتفاقمت الأزمة التي تعصف بالبلد بفعل قرارات سياسية عديدة غير صائبة، وفق خبراء في الاقتصاد.

وانقلب عشرات النواب على الإدارة ورفضت أحزاب المعارضة الدعوات التي وجّهها إليها راجاباكسا للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية، فيما يصرّ الرئيس على أنه سيبقى في منصبه لقيادة البلاد أثناء الأزمة.

وأصبحت الأغلبية البرلمانية لراجاباكسا موضع تساؤل بعدما تخلّى حلفاء سابقون عن الائتلاف الحاكم. وقالت المعارضة إنها ستحاول إطاحة الحكومة من خلال تصويت لحجب الثقة عنها في الأسابيع المقبلة. ورغم ذلك، طالبت باستقالة راجاباكسا احتجاجات حاشدة ضمّت آلاف الأشخاص الذين يخيّمون منذ أكثر من أسبوع خارج مكتبه المطلّ على البحر.

ارتفاع أسعار الوقود مجددا
وأعلنت شركة «لانكا آي أو سي» Lanka IOC التي تبيع الوقود بالتجزئة وتغطي ثلث السوق المحلية، الإثنين أنها رفعت سعر الديزل بـ75 روبية إلى 327 روبية للتر، بينما تم رفع البنزين بـ35 روبية إلى 367 روبية (1.20 دولار).

ومنذ مطلع العام، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 90%، بينما ارتفع سعر الديزل المستخدم عادة في المواصلات العامة بنسبة 138%.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي التخلف عن سداد ديونها الخارجية الضخمة بينما أكدت بورصة كولومبو تعليق التداول لمدة خمسة أيام اعتبارًا من الإثنين في ظل المخاوف من انهيار السوق.