رفعت شركة كبرى للوقود في سريلانكا الأسعار بنسبة 35% الإثنين، في وقت يتوقع بأن تطلق الحكومة محادثات مهمة مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة إنقاذ.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا العام 1948. وأدى ذلك إلى نقص في الوقود والغذاء والأدوية الأساسية.

وأعلنت «لانكا آي أو سي»، التي تبيع الوقود بالتجزئة وتشكل ثلث السوق المحلي، أنها رفعت سعر الديزل بـ75 روبية إلى 327 للتر، بينما تم رفع البترول بـ35 روبية إلى 367 روبية (1.20 دولارا)، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم ترفع «شركة سيلان للبترول»، التي تسهم في ثلثي السوق، وفرضت قواعد لتقنين استهلاك الوقود الأسبوع الماضي، أسعارها فورا، لكن لم يكن من الممكن العثور على الوقود في معظم محطات البنزين.

- بعد إعلانها التخلف عن سداد ديونها.. سريلانكا تستغيث برعاياها في الخارج

وذكرت «لانكا آي أو سي»، الفرع المحلي لـ«شركة النفط الهندية» أن التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية أجبرها على رفع الأسعار مجددا، بعد ثلاثة أسابيع على زيادتها بنسبة 20%.

ومنذ مطلع العام، ارتفعت أسعار البترول بنسبة 90%، بينما ارتفع الديزل المستخدم عادة في المواصلات العامة بنسبة 138%.

وقالت الشركة إن «خسارة الروبية أكثر من 60% من قيمتها خلال الشهر الأخير أجبر لانكا آي أو سي، على رفع أسعار بيع التجزئة مجددا، وهو أمر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم».

مباحثات للحصول على دعم من صندوق النقد
وجاءت الزيادة في وقت ترأس وزير المال السريلانكي الجديد علي صبري، وفدا إلى واشنطن سعيا للحصول على ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز أزمة ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطات المستنفدة.

تخلف سيادي عن سداد الديون الخارجية
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي تخلفا سياديا عن سداد ديونها الخارجية الضخمة بينما أكدت بورصة كولومبو تعليق التداول لمدة خمسة أيام اعتبارا من الإثنين في ظل المخاوف من انهيار السوق.

وكانت سريلانكا في الأساس تشهد أزمة اقتصادية عميقة عندما ظهر «كوفيد-19» الذي أدى إلى تراجع التحويلات المالية من العمال المقيمين في الخارج، وشل قطاع السياحة الذي يشكل مصدرا رئيسيا لضخ العملات الأجنبية في اقتصاد البلاد.

وفرضت الحكومة حظرا واسعا على الواردات في مارس 2020 لتوفير العملات الأجنبية، وباتت اليوم تعاني تضخما قياسيا.