تدرس وزارة المالية المصرية، إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات الأجنبية بالعملة المصرية «الجنيه»، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
ونقلت جريدة «المال» المصرية، عن سكرتير شعبة النقل واللوجيستيات بالغرف التجارية المصرية، عمرو السمدوني، ترحيبه بمخاطبة وزير المالية، للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب؛ لدراسة مدى إمكانية تطبيق القرار، مضيفًا أن الخطوط الملاحية تحصِّل غالبية مصروفاتها بالدولار، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية بعد تراجع أداء مصادرها الرئيسية من الصادرات والسياحة والاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية.
3 محطات حاويات أجنبية في مصر
وقال السمدوني إن هناك 3 محطات حاويات أجنبية، في شرق بورسعيد «ميرسك»، والعين السخنة «موانئ دبي»، والشركة الصينية بالإسكندرية، تحصل بالدولار، إذ يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار، مطالبًا بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة بمصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري وليس الدولار، كما هو الحال حاليًا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.
أعباء إضافية على الشركات
وجاء خطاب وزير المالية، ردًا على مذكرة الاتحاد العام للغرف التجارية رقم 429 في 28 مارس الماضي، المتضمنة طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، إذ تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
وأضاف السمدوني أن التوكيلات الملاحية أعطت لنفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ بالدولار؛ بحجة أنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، متسائلًا: «ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية المفروض أنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري».
وطالب السمدوني، بدراسة سداد شركات الحاويات الأجنبية مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار، وعندها يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار، «علمًا بأن أغلب هذه المبالغ بالدولار تدخل في حسابات الشركات الأجنبية خارج البلاد».
ويعاني المستوردون المصريون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، بحسب «السمدوني»، وبالتالي فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالعملة الخضراء، يزيد العبء عليهم ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.
تعليقات