Atwasat

ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 07:21 مساء
WTV_Frequency

ما الذي تعنيه تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء اللنباني،  سعادة الشامي أمس، بشأن إفلاس الدولة،  وكذلك مصرف لبنان؟ 

المسؤول اللبناني قال في حديثه إلى برنامج  «وهلّق شو» على قناة «الجديد» اللبنانية، إنه «سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير».

وتابع: «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية». حسب ما نقلت جريدة «الأخبار» اللبنانية.

ماذا يعني إفلاس الدولة ؟
ورأى الشامي، وهو أيضا خبير في مجال الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، أن «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية»، لافتًا إلى أنه تم طلب مساعدة فنيّة من صندوق النقد الدولي لمعالجة كلّ المشاكل التي «كنّا نعانينها وذهبنا إلى اللجان المشتركة وقامت القيامة». 

يشار إلى أن إفلاس الدولة يعني فشل أو رفض حكومة دولة في سداد دينها بالكامل، وقد يرافقه إعلان رسمي من قبل الحكومة بعدم السداد (الرفض) أو السداد الجزئي لديونها (المبالغ المستحقة)، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة. 

لكن نائب رئيس الحكومة اللبنانية يقول: «أن وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كانت هناك إرادة سياسية جامعة».  وتابع «لا وجود للقيود» بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون «الكابيتال كونترول»، و«يمكن أن تحدد اللجنة قيودًا إذا ارتأت ذلك، وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة»، وفق ما نقلت جريدة الأخبار اللبنانية.

لا اعتراضات كثيرة  داخل الحكومة 
كما لفت الشامي إلى أنه «من حقّ النواب الاعتراض على قانون الكابيتال كونترول نسبةً إلى الوقت الذي تقدّم به، لكننا كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع، وعند علمنا بجلسة المجلس تقدمنا به على عجل».  وأكّد أنه «لم تكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون «الكابيتال كونترول» في الحكومة، وليس ضروريا أن يوافق كل الوزراء للتقدّم بالقانون إلى مجلس النواب». 

تجميد أصول لبنانية بقيمة 120 مليون يورو في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ
لبنان: تجميد أصول 5 بنوك بقرار قضائي
مصارف لبنان تغلق عشرات الفروع وتسرح آلاف الموظفين لمواجهة الانهيار

وقال الشامي: ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكنِ الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس. 

جرد كميات لذهب داخل مصرف لبنان
ونقل موقع  موقع «Investing» لرصد أسواق المال والسلع،، عن نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية قوله: إن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.، ونسب إلى  الشامي قوله: «نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا بمفاوضات صندوق النقد الدولي». 

وأضاف الشامي: «نأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة أخرى، المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم»

مشروع قانون «كابيتال كونترول»
ويرمي مشروع قانون  «كابيتال كونترول» إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بعدما كانت محددة بخمس سنوات.

كذلك يحيل المجلس المركزي لمصرف لبنان إلى النائب العام لدى محكمة التمييز جميع مخالفات أحكام القانون الذي يعود له تحريك الادعاء، وفقاً لما يراه مناسباً بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

ومشروع القانون بحاجة إلى إقراره في البرلمان ليصبح نافذاً، وحسب الشامي فإن «مجلس الوزراء وافق على مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الأخيرة التي أرسلت الأربعاء إلى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر.

وفي حالة لم يمر قانون «كابيتال كونترول» في البرلمان سيشكل ذلك عقبة أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي وصفها الشامي بأنها « تسير على الطريق الصحيح والتقدم الذي يحصل لم نتحدث عنه نحن، بل الصندوق الدولي نفسه وتغريدة مديرة الصندوق بعد لقائها دولة رئيس مجلس الوزراء، مشجعة جداً، وهناك جولات من المفاوضات وليس جولة واحدة. نحن نتمنى الوصول إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن».

ويعد وضع ضوابط رسمية للتحويلات المالية أحد توصيات صندوق النقد الدولي لاستحداث برنامج يأمل لبنان من خلاله في الحصول على حزمة من المساعدات بعد انهيار النظام المالي في البلاد في 2019، الذي أدى إلى إصابة النظام المصرفي بالشلل وتجميد أرصدة المودعين الدولارية.

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
مبادرة أميركية لزيادة واردات الأغذية من أفريقيا
مبادرة أميركية لزيادة واردات الأغذية من أفريقيا
«موديز» تستبعد تحقيق فرنسا هدفها خفض العجز بحلول 2027
«موديز» تستبعد تحقيق فرنسا هدفها خفض العجز بحلول 2027
أسعار النفط ترتفع بعد جلستين من التراجع
أسعار النفط ترتفع بعد جلستين من التراجع
ماكرون يدعو إلى اتفاق تجاري جديد بين أوروبا و«ميركوسور»
ماكرون يدعو إلى اتفاق تجاري جديد بين أوروبا و«ميركوسور»
وارسو وكييف تسعيان لحل النزاع حول ملف الحبوب
وارسو وكييف تسعيان لحل النزاع حول ملف الحبوب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم