هبط الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.50 جنيه للدولار بعد 24 ساعة من قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1% على الودائع والإقراض، وقال مجلس الوزراء، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مصر تخطط لإعادة هيكلة ميزانيتها العامة للسنة المالية 2022-2023 للتغلب على تداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وفقًا لوكالة «رويترز».

حزمة بـ«130 مليار جنيه» 
ورفع البنك المركزي، أمس الإثنين، أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض والاقتراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، وبدأت بنوك مملوكة للدولة بيع شهادات إيداع لمدة عام للجمهور بعائد 18%، وأعلنت الحكومة حزمة لتخفيف الضغوط الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليار دولار).

وصرح محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن قرارات مصر الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية، من إصدار شهادات استثمار سنوية بفائدة 18% ، فضلا عن رفع معدلات الفائدة في كافة بنوك مصر ، كان لها ردود أفعال دولية إيجابية جدا، موضحا أهمية اتخاذ هذه القرارات لحماية المقدرات المالية للبلاد.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، أولهما الحفاظ على المقدرات المالية لدولة مصر ، وثانيهما الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي في البلاد، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري ، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.

رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض
وقررت لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي المصري رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصلا إلى 9.25% و10.25% على الترتيب، كما رفعت سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وأشار المصرف إلى اتخاذ القرار بعد اجتماع استثنائي للجنة صباح الإثنين، نتيجة الضغوطات التضخمية العالمية التي ظهرت إثر تطورات الصراع «الروسي-الأوكراني»، وارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع، وعلى رأسها الزيادة الملحوظة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي، حسب بيان أصدره المصرف اليوم على موقعه الإلكتروني.

وأسهم اندلاع الحرب «الروسية-الأوكرانية» في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية، وعلى رأسها سلع أساسية غذائية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد على مدار أيام الحرب، وهو ما انعكس على أسعار بعض السلع في مصر، ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق.