تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا، مع تجمعها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة من اجتماعات القمة، التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على سحب قواته من أوكرانيا فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحلفاء الغربيين، مجموعة شاملة من العقوبات تضمنت تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم كشف هويته، لأن المناقشات ليست علنية: «نعمل على جولة خامسة من العقوبات، ويجري اقتراح أسماء جديدة كثيرة».

وستجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات بين وزراء الخارجية قبل وصول بايدن إلى بروكسل الخميس، لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.

ولم تسفر حتى الآن أربع جولات من العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، عن تغيير الكرملين مساره في أوكرانيا، وشملت العقوبات 685 شخصًا من روسيا وروسيا الاتحادية، وعقوبات على التمويل والتجارة الروسية.

ويترك هذا الاتحاد الأوروبي أمام أصعب خيار اقتصادي، وهو ما إذا كان يستهدف النفط الروسي مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن ليس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، نظرًا لاعتماده على الغاز الروسي للحصول على الطاقة.

وقال دبلوماسيون، إن دول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا، تحث على فرض حظر بوصفها الخطوة المنطقية التالية على الرغم من تحذير ألمانيا من التسرع في اتخاذ إجراءات بسبب أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا.