أكدت رئيسة قسم الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بياتا جافورسيك، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أنه ستكون للحرب في أوكرانيا عواقب وخيمة على أوروبا الشرقية والعالم لناحية الطاقة، والزراعة، والتضخم، والفقر، ومن المرجح حدوث تباطؤ في النمو العالمي.

وحول كلفة إعادة بناء أوكرانيا، قالت بياتا جافورسيك، إن الأمر مرتبط بمدة الحرب (المستمرة منذ ثلاثة أسابيع). لا زالت أجزاء كبيرة من البلاد تعمل مثل البنى التحتية، والنظام المصرفي، والشركات. وتحدثت الحكومة الأوكرانية عن كلفة 100  مليار دولار ثمن البنى التحتية والمباني التي دمرت. يعادل ذلك ثلثي إجمالي الناتج المحلي، ويدل على أن الكلفة الاقتصادية ستكون كبيرة حتى لو كان من السابق لأوانه إعطاء أرقام، وقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا سينكمش بنحو 10% على الأقل في العام 2022.

استمرار الصراع في أوكرانيا والتنمية
ولفتت بياتا جافورسيك إلى أن استمرار الصراع في أوكرانيا يعيق التنمية المرتبطة باستقرار البلاد، وبالتالي بالاتفاق الذي سيتم التوصل إليه لحل النزاع، وكذلك بالمساعدات وباستثمارات الدول الأخرى. وأوكرانيا موقعة لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. هذا يعني أن لديها إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية (الواسعة). ويمكن أن يؤدي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (الذي أصدر ملياري يورو كمساعدات طارئة لأوكرانيا) دورًا في الاستثمار المشترك في القطاع الخاص.

وحذرت بياتا جافورسيك من أن تدفق اللاجئين على الدول المجاورة، حيث  إذا استمر النزاع، فقد يصل عدد اللاجئين إلى ستة ملايين شخص. إنه عدد هائل ويصعب على البلدان المضيفة إدارته. ولكن في بداية الخريف، كانت أسواق العمل في وسط أوروبا ناشطة والبطالة فيها منخفضة جدًّا (ما قد يسهل اندماج اللاجئين الأوكرانيين).

وبخصوص تأثير العقوبات على روسيا، رأت بياتا جافورسيك، أن هناك بعدين للعقوبات. على الأمد القصير، تنتج عنها تكاليف عبر خسارة التجارة الدولية، وفقدان ثقة المستهلك، وانخفاض قيمة الروبل، وستتضرر سمعة روسيا كوجهة استثمارية في حال بات ينظر إليها بعد انتهاء الصراع على أنها وجهة محفوفة بالمخاطر، وإذا حصلت عمليات تأميم، بحسب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي حال استمرت العقوبات على صادرات المنتجات عالية التقنيات، نفقد الوصول إلى المعرفة الآتية من هذه السلع، ما قد يؤثر سلبًا على حركة العلماء والطلاب من وإلى روسيا.

تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي
أما عن تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي، فهي تطال تداعيات الصراع جميع أنحاء العالم، ولن تكون عواقبه محسوسة هذا العام فحسب، بل تمتد إلى العام المقبل على الأقل، وتسهم روسيا وأوكرانيا بـ30% من صادرات القمح العالمية، وفقًا لبياتا جافورسيك.

وأشارت بياتا جافورسيك إلى إنه إذ تعطلت الشحنات عبر البحر الأسود، والأهم أن المزارعين الأوكرانيين لم يزرعوا البذور بعد، إلى ذلك، روسيا وبيلاروسيا منتجان للأمونيا والبوتاس، وهما من مكونات الأسمدة. لذا فإن أسعار الأسمدة آخذة في الارتفاع، ما يؤثر على المزارعين في آسيا والولايات المتحدة، ويُصدَّر النيكل والنحاس والبلاتين والبلاديوم من المنطقة، وهي مكونات تستخدم في الطاقات المتجددة (ترتفع أسعارها منذ بداية الصراع بسبب تهديد الإمداد)، بلغ سعر الغاز مستويات قياسية في أوروبا وأسعار النفط مرتفعة للغاية، ما يجعل الفحم رخيصًا نسبيًّا، وبالتالي قد تنخفض حوافز وقف استخدامه (وهو مسبب للتلوث)، سيؤدي كل ذلك إلى تسريع وتيرة التضخم، مع عواقب كبيرة على البلدان الأكثر فقرًا، وتداعيات على الفقر والاستقرار السياسي، وتجبر زيادة معدلات التضخم البنوك المركزية على الاستجابة عن طريق رفع أسعار الفائدة (وبدأ البعض بفعل ذلك) ما يسيء لنمو الاقتصاد العالمي. ومن المحتمل حدوث تباطؤ.