قال صندوق النقد الدولي، الإثنين، في تقرير إن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا تعرِّض الأمن الغذائي العالمي للخطر، وإن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35% إذا استمر النزاع.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني «كحد أدنى» بنحو 10% العام 2022 مع فرضية «حل سريع» للصراع. لكن إذا استمر هذا النزاع، سيكون الركود أكثر وضوحًا بنسبة تتراوح بين 25 و35%، وفق الصندوق، بحسب «فرانس برس».

تداعيات اقتصادية عالمية خطيرة 
وحذر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون «مدمرة أكثر» إذا تصاعد النزاع. وقال صندوق النقد الدولي في بيان، بعد اجتماع للمجلس التنفيذي ، «في وقت لا يزال الوضع متقلبًا جدًّا والمشهد غير مستقر، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدًّا في الأساس»، متابعًا: «في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمرًا أكثر».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن غزو روسيا لأوكرانيا يشكل خطرا اقتصاديا كبيرا على المنطقة والعالم؛ الأمر الذي يهدد النمو العالمي.

ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار سلع أساسية 
ونتيجة الحرب، سجلت أسعار الحبوب  مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية،  وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدر لهما عالميا، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. كما سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعا حادا.

-  «رويترز»: روسيا تستأنف تدريجيا صادرات القمح من موانئها على البحر الأسود
-  أوكرانيا تطلب «تمويلا طارئا» من صندوق النقد
-  مديرة صندوق النقد: غزو أوكرانيا خطر اقتصادي كبير على العالم

وفي سياق متصل وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الخميس الماضي على تقديم مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة «أزمة إنسانية واقتصادية هائلة» نجمت عن الهجوم الروسي المستمرّ منذ أسبوعين. 

وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، إنّ هذه المساعدة الفورية ستؤمّن لكييف «دعمًا ماليًا حاسمًا» من شأنه أن «يمكّنها من تلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات والناتجة عن تداعيات الحرب»، وأضافت أنّ الصندوق يأمل أيضًا أن تعمل هذه المساعدة «كمحفّز» لشركاء ماليين آخرين، محذّرة من أنّ اقتصاد أوكرانيا سيشهد هذه السنة «ركودًا عميقًا».