من أجل الحد من التضخم، يريد الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع معدلاته للفائدة الأساسية هذا العام للمرة الأولى منذ نحو سنتين وفق برنامج سيكشفه، الأربعاء، وقد يؤدي إلى تراجع البورصة.

وتنهي اللجنة النقدية، مساء الأربعاء، اجتماعها الذي بدأ صباح الثلاثاء. وستصدر بيانا عند الساعة 14:00 (19:00 ت غ) ثم يعقد جيروم باول رئيس هذه الهيئة المالية التي تقوم بمهام البنك المركزي، مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة 14:30 (19:30 ت غ). وقد يعلن الاحتياطي الفدرالي في نهاية هذين اليومين من المناقشات أن معدلات الفائدة ستبدأ الارتفاع مارس على أساس يومي في الاجتماع التالي، وفق وكالة «فرانس برس».

وخفضت المعدلات الرئيسية لتبقى بين 0 و0.25% في مارس 2020  في مواجهة جائحة «كوفيد-19» لدعم الاقتصاد عبر الاستهلاك. وسيكشف المسؤولون في المؤسسة النقدية أيضًا ما إذا كانوا سيرفعون معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أو 50 نقطة مباشرة، ما سيجعل أسعار الفائدة في هامش يتراوح بين  0.25% و0.50%، أو بين 0.50 و0.75%. ويفترض أن يحددوا أيضًا كم زيادة سيقرون في 2022 وسقف زيادة المعدلات.

الاحتياطي الفدرالي يمهد الأجواء
مهد الاحتياطي الفدرالي الأجواء في اجتماعه السابق في منتصف ديسمبر عندما أعلن أنه سينهي مشترياته من الأصول في وقت أبكر مما كان متوقعًا، أي اعتبارا من مارس بدلًا من يونيو. كما أنه توقف للمرة الأولى عن وصف هذا التضخم بـ«الموقت» مع أنه بلغ منذ أشهر مستوى أعلى بكثير من الهدف الذي حدده على الأمد الطويل وهو 2%.

وارتفعت الأسعار بنسبة 7% في 2021 في أسرع وتيرة تسجل منذ 1982، حسب مؤشر أسعار الاستهلاك (سي بي آي). لكن الاحتياطي الفدرالي يفضل مؤشرًا آخر للتضخم وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) الذي ستنشر بياناته للعام 2021، الجمعة.

- «الفدرالي الأميركي» و«المركزي الأوروبي» يناقشان التضخم والمتحور «أوميكرون»
-  الاحتياطي الفيدرالي يبقي على سياسته رغم ارتفاع التضخم نتيجة «عوامل موقتة»
- باول: الاقتصاد الأميركي بصدد العودة إلى سوق العمل القوي على الرغم من المتحورة دلتا

ويفترض أن يسمح رفع أسعار الفائدة وفق تقديرات يومية بتخفيف حدة التضخم عن طريق إبطاء الطلب القوي. وتحدد معدلات الفائدة للأموال الفدرالية كلفة الأموال التي تقرضها البنوك لبعضها البعض؛ لذا رفعها يجعل الائتمان أكثر كلفة. فإذا أصبحت القروض أكثر كلفة يصبح استهلاك واستثمار الأفراد والمؤسسات أقل.

وبدا الاحتياطي الفدرالي حتى الآن حذرا بشأن الزيادات خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي فجأة ومعه سوق العمل. لكن البلاد عادت الآن تقريبًا إلى التوظيف الكامل وانخفض معدل البطالة في ديسمبر إلى 3.9% مقتربًا من مستوى ما قبل الأزمة (3.5%) مع نقص اليد العاملة ما يجعل الموظفين في موقع قوة أمام أرباب العمل.

ديون الدول الناشئة
تأتي المخاطر الآن من سوق الأسهم، وهذا الإجراء مع أنه متوقع أن يثير مخاوف من حدوث تصحيح. وقد تراجعت الأسواق الأوروبية، الإثنين، وانخفضت وول ستريت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر.

وقد يدفع حجم الانخفاض الاحتياطي الفدرالي إلى إبطاء حركته، كما يحذر الاقتصادي، جويل ناروف، الذي قال: «إذا واصلت أسواق الأسهم الضعف (...) لا أعرف ما الذي ستفعله (اللجنة النقدية) عند اجتماعها في 15 و16 مارس»، وأضاف: «كنت أتوقع عرضًا للقوة مع 50 نقطة أساس في مارس ، لكن هذا قد يكون بعيدًا عن الواقع».

من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي أيضًا إلى معاقبة البلدان الناشئة والنامية، التي يجرى تحديد ديونها بالدولار.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق النقد الدولي، جيتا غوبيناث، للوكالة الفرنسية: «سيكون تحديًا لمحافظي البنوك المركزية هذا العام أن يكونوا قادرين على إيصال الانتقال إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا، وعليهم إدارة ذلك بحذر». وأضافت أنها تشك في إمكانية انخفاض التضخم إلى 2%، هدف الاحتياطي الفدرالي، بحلول نهاية 2022 كما توقعت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، خصوصًا.