تلتقي بعثة قضائية لبنانية بقضاة فرنسيين في باريس الأسبوع المقبل لمناقشة التحقيقات الجارية في قضية حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، على ما أعلن مصدر قضائي، الخميس.

وسلامة هو أحد المسؤولين اللبنانيين المتهمين بالتسبب بالأزمة المالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ نهاية العام 2019. ويواجه شكاوى قضائية ضده في لبنان ودول أوروبية بينها فرنسا وسويسرا، تتعلق بشبهات اختلاس أموال وتحويلات عبر مصرف لبنان إلى الخارج واتهامات أخرى، لكنه ينفيها بالمطلق، وفق وكالة «فرانس برس».

وسيلتقي بالقضاة الفرنسيين كل من المحامي العام التمييزي القاضي، جان طنوس، الذي يُجري تحقيقا محليا في قضية سلامة، والقاضي رجا حموش، حسبما قال المصدر القضائي لـ«فرنس برس»، وأضاف أن الزيارة «ستُركز على التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين بشأن شكوك حول سلامة وبعض مساعديه المقربين منه في ما يتعلق (...) بغسل الأموال والإثراء غير المشروع» وجرائم أخرى. ولم يحدد المصدر موعد اللقاء المرتقب.

وفتحت فرنسا تحقيقا في ثروة سلامة الشخصية في مايو 2021 بعد خطوة مماثلة قامت بها سويسرا. وفي 2 يوليو، سلم مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي نتائجه للتحقيق القضائي في مزاعم غسل الأموال.

- قرار قضائي لبناني بمنع سفر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة
-  ميقاتي: بقاء حاكم مصرف لبنان في منصبه واجب
-  حاكم مصرف لبنان: 12 إلى 15 مليار دولار تساعد على إعادة تحريك الاقتصاد

 وفتحت السلطات اللبنانية العام الماضي تحقيقا في حق سلامة بناء على طلب النيابة العامة السويسرية في إطار تحقيقات بتحويل الحاكم وشقيقه رجا سلامة مبالغ تفوق 300 مليون دولار.

وتوجه القاضي طنوس الذي يتولى التحقيق في ملف سلامة قبل أكثر من أسبوع إلى عدد من المصارف، وطلب منها كشوفات الحساب العائدة لرجا سلامة، لكن «إدارات المصارف رفضت الطلب بذريعة تعارضه مع السرية المصرفية»، وفق مصدر قضائي.

وكشف مصدر قضائي لـ«فرانس برس» أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية، غادة عون، أصدرت الأسبوع الماضي «قرار منع سفر» في حق سلامة. ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

يواجه سلامة، الذي كان يعد على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أنه دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي «مول الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».