اتهمت عدة ولايات أميركية كبار المسؤولين التنفيذيين في «غوغل» و«ميتا» (الشركة الأم لفيسبوك)، بالتورط بشكل مباشر في صفقة غير قانونية في 2018 لتعزيز هيمنتهم في سوق الإعلانات الرقمية.

وقدمت مجموعة ولايات تتقدمها تكساس، الجمعة، أمام محكمة نيويورك نسخة جديدة من نص الدعاوى القضائية التي رفعت في البداية ضد «غوغل» في ديسمبر 2020، وفق وكالة «فرانس برس».

ووفقا للشكوى، سعى محرك البحث «غوغل»، إلى القضاء على المنافسة من خلال التلاعب بمزادات الإعلانات، وهو النظام المتطور الذي يحدد الإعلانات التي تُعرض على صفحات الإنترنت بناءً على الملف الشخصي المجهول للمستخدم.

وأشارت المستندات القضائية التي كُشف عنها الجمعة، بوضوح، إلى المدير التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيشاي، ورئيس المبيعات فيها فيليب شيندلر، إضافة إلى مديرة العمليات في «فيسبوك» شيريل ساندبرغ.

ولفتت الشكوى إلى رسالة بريد إلكتروني من شيريل ساندبرغ، إلى المدير التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك زوكربيرغ، تصف فيها المشروع بأنه «مهم جدا استراتيجيا».

وبحسب الادعاء، كانت «غوغل» تخشى أن يُعتمد نظام بديل لتخصيص المساحات الإعلانية على نطاق واسع جدا يسمح لناشري المواقع بالإفلات من دفع عمولات لـ«غوغل»، وأقنعت الأخيرة فيسبوك بأن تتحالف معها.

«غوغل» تندد بالشكوى
من جانبها، نددت «غوغل» بالشكوى «المليئة بالمغالطات ومن دون سند قانوني»، وقال الناطق باسمها السبت لوكالة «فرانس برس» إن «الإعلان عبر الإنترنت صناعة شديدة التنافسية، ما أدى إلى خفض تكاليف الإعلان ومنح الناشرين والمعلنين مزيدا من الخيارات.. سنواصل الدفاع بقوة عن أنفسنا في المحكمة ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها».

وبشأن دور سوندار بيشاي، أوضحت الشركة أنه «كل عام يجري توقيع مئات الاتفاقيات التي لا تتطلب موافقة المدير التنفيذي»، مؤكدة أن «الأمر لم يكن مختلفا في هذه الحالة، وعلى عكس تأكيدات النائب العام، لم يكن هذا الاتفاق سرا».

واستحوذت «غوغل» على 28.6% من سوق الإعلانات الرقمية العالمية في العام 2021، بحسب شركة «إيه ماركتر»، فيما كان لـ«فيسبوك» حصة 23.7% من السوق.