أعلن نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ريتشارد كلاريدا، الإثنين، أنه سيغادر منصبه قبل انتهاء فترة ولايته، في أعقاب انتقادات بشأن تعاملاته في سوق الأسهم في بداية جائحة «كوفيد-19».

وقال كلاريد،ا الذي تنتهي فترة ولايته في مجلس حكام البنك في 31 يناير الجاري، إنه سيستقيل في 14 من الشهر الجاري، ولم يقدم شرحا لأسباب المغادرة المبكرة، لكنه قال في رسالة استقالة إنه «فخور» بإسهامه في إدارة دفة «الاقتصاد بعيدا عن الركود»، وفق وكالة «فرانس برس».

ووضع كلاريدا تحت المجهر في أعقاب تقارير الأسبوع الماضي، ذكرت أنه أجرى عمليات تداول إضافية في سوق الأسهم في فبراير 2020، تعارضت على ما يبدو مع تفسيرات سابقة بشأنه تعاملاته في البورصة.

وجاءت التساؤلات الأخيرة بعد أن نشرت جريدة «نيويورك تايمز» إقرارات مالية معدلة.

وفي وقت سابق الإثنين، طالبت السيناتور الديمقراطية، إليزابيث وارن، رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بـ«الكشف فورا» عن المعلومات المتعلقة بمداولات الأسهم.

وقالت وارن إن «هذه المعلومات تثير القلق من احتمال أن يكون كلاريدا يجري تعاملات بناء على معلومات داخلية متصلة بخطوات سياسية مقررة، ومن أن الاحتياطي الفدرالي أخفق في الكشف للجمهور عن النطاق الكامل لأنشطة مسؤولين في البورصة».

ويمثل باول الثلاثاء، أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، ووارن عضو فيها، تعقد جلسة للمصادقة على إعادة تعيينه على رأس البنك.

وكان البنك المركزي الأميركي، أعلن في أكتوبر عن قواعد استثمار أكثر صرامة، بعد استقالة اثنين من رؤساء فروع للبنك على خلفية تعاملات في سوق المال.

وكان كلاريدا، وهو استاذ اقتصاد سابق في جامعة كولومبيا، قد نال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه في منصب نائب رئيس البنك، في سبتمبر 2018.

وأشاد باول الإثنين بكلاريدا وقال إن «إسهامات ريتشارد في مداولات سياساتنا النقدية وقيادته لأول مراجعة عامة لإطار سياستنا النقدية ستترك تأثيرا دائما في مجال عمل البنوك المركزية».