وصل مستوى التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 25 عامًا في ديسمبر الفائت إلى 5%،  في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، لكن من المتوقع حدوث تراجع بالتضخم في 2022، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

ويتجاوز المؤشر إلى حد كبير هدف البنك المركزي الأوروبي، أي تحقيق استقرار للتضخم في منطقة اليورو بنسبة 2%، غير أن البنك المركزي الأوروبي يعتبر أن الارتفاع إلى 5% موقت، متوقعًا أن ينخفض في العام 2023 بعد أن يبلغ ذروته في العام 2022.

ويمكن تفسير الارتفاع الذي لوحظ منذ أشهر بالارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء، وصل الارتفاع السنوي في أسعار الطاقة في ديسمبر إلى 26% بحسب هيئة «يوروستات» الإحصائية الأوروبية، وقبل عيد الميلاد، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته حول التضخم في منطقة اليورو، مشيرًا إلى أسعار الطاقة وصعوبات الإمداد فيما يزداد طلب المستهلكين بقوة.

ولم ترجح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد رفعًا للفوائد في العام 2022، علمًا أنها تُعدّ حاليًا في أدنى مستوياتها التاريخية، وتؤدي طفرة الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» جرّاء تفشي المتحور «أوميكرون» إلى حالة إضافية من عدم الاستقرار للاقتصاد الأوروبي والعالمي. 

وتوقّع المحلل جاك آلن رينولدز من معهد «كابيتال ايكونوميكس» أن «تنخفض نسبة التضخّم في منطقة اليورو هذا العام بسبب هبوط أسعار الطاقة»، ويُثير ارتفاع الأسعار قلق العائلات التي لا ترتفع مداخيلها بالوتيرة نفسها لازدياد التضخّم.