أظهرت بيانات احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، استنزافًا كبيرًا لصافي الاحتياطي خلال الأسبوع الماضي، من أجل وقف انهيار الليرة التركية التي وصلت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار، في تعاملات الإثنين الماضي.

وبلغ إجمالي تدخلات البنوك الحكومية، يومي الإثنين والثلاثاء الماضي، بلغت إجمالاً 3 مليارات دولار، وإن التدخلات كانت كثيفة وممتدة نحو نهاية الأسبوع، وفقًا لوكالة «رويترز». 

واعترف الرئيس التركي إردوغان، في مقابلة تلفزيونية، بهبوط إجمالي احتياطات البنك المركزي من 120 إلى 115 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي، ما أرجعه مراقبون إلى ضخ الدولار لوقف انهيار الليرة التركية.

وباعت المصارف الحكومية التركية الثلاثة، البنك «الزراعي» ومصرف «وقف» وبنك «خلق» الدولار بإفراط منذ الإثنين الماضي، لتدعم الليرة، بعدما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، خطة لحماية الودائع بالليرة التركية، تهدف للحد من أزمة العملة.

وأعلن البنك المركزي خمسة تدخلات مباشرة في السوق خلال ديسمبر الحالي للحد من انهيار الليرة، قال مصرفيون إنها كلفت ما بين 6 و10 مليارات دولار. واعترف البنك المركزي بأن التدخل الأول في أول ديسمبر كان بمبلغ 844 مليون دولار، والثاني بأكثر من 500 مليون دولار، بينما لم يصدر بيانات عن التدخلات الثلاثة اللاحقة.

وهبط صافي الاحتياطي الأجنبي، في أبريل الماضي، قبل أن يعود للزيادة تدريجيًّا، لكنه واجه ضغوطا، مجددًا، بعد سلسلة من تدخلات البنك المركزي في السوق لمواجهة أزمة الأسعار، بعد تراجع الليرة على مدى أسابيع.

وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار، يوم الإثنين، عندما فقدت نحو 60% من قيمتها منذ بداية العام؛ لكنها تحسنت الخميس كثيرًا إلى 10.81 مقابل الدولار، قبل أن تستقر عند 11.80 ليرة مقابل الدولار، أول من أمس الجمعة.

وأصدرت وزارة الخزانة والمالية في تركيا مبادئ توجيهية للتنفيذ من جانب البنوك فيما يتعلق بودائع الأجل (6- 12 شهرًا) بالعملات الأجنبية. ووفقًا لهذه المبادئ، فإن الحد الأدنى لسعر الفائدة هو سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي التركي، البالغ 14 في المئة، في حين سيكون الحد الأقصى لسعر الفائدة عند 300 نقطة أساس.

وتضمنت تلك المبادئ التوجيهية أن أسعار الصرف المرجعي في بداية ونهاية آجال الاستحقاق ستكون مماثلة لأسعار صرف الليرة التركية، في مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، التي يعلنها البنك المركزي يوميًّا. وكانت الليرة تراجعت لمستويات قياسية في الفترة الماضية، بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة.