خصص البنك الدولي، 37 مليون دولار كحوافز مالية لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان الذين خسروا جزءًا كبيرًا من رواتبهم جراء الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.

ولم يبق أي قطاع في لبنان بمنأى عن تداعيات الانهيار، لا سيما قطاع التعليم الذي شهد نزوحًا للتلامذة من المدارس الخاصة نحو المدارس الرسمية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وباتت وزارة التربية تعتمد بشكل أساسي على الهبات والمساعدات، حتى لتأمين الكتب المدرسية وألواح الطاقة الشمسية لتكون بديلًا عن الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي.

موافقة على المنحة بناء على طلب الحكومة اللبنانية
وأعلن البنك الدولي في بيان، اليوم الخميس، أنه بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، وافق وكذلك وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أخيرًا على إعادة تخصيص مبلغ 37 مليون دولار من الصندوق الائتماني للأزمة السورية في لبنان.

ويهدف هذا المبلغ لتقديم حوافز مالية لمعلمي المدارس والثانويات الرسمية، وكذلك أساتذة المعاهد والمدارس الفنية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة من أجل ضمان قدرتهم على شراء الوقود للتنقل إلى مراكز عملهم.

وجرت الموافقة على هذه المنحة، وفق البنك الدولي، على أساس استثنائي ولعام دراسي واحد (2021-2022).

رواتب المعلمين فقدت 90 % من قيمتها
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، خسر المعلمون جزءًا كبيرًا من رواتبهم بالليرة اللبنانية جراء نتيجة العملة الوطنية وفقدانها أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

ورفعت السلطات اللبنانية خلال العام الجاري الدعم تدريجيًا عن مواد رئيسية بينها المحروقات. وبات ثمن 20 لترًا من البنزين يعادل قرابة نصف الحد الأدنى للأجور (675 ألفا).

وبات نحو 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة؛ فيما أكدت منظمات عدة أن عائقًا حادًا أمام وصول الأطفال إلى التعليم، محذرة من انقطاع الأطفال من الفئات الأضعف نهائيًا عن التعليم، في بلد يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري.