وقّعت السعودية وعُمان مذكّرات تفاهم بقيمة 30 مليار دولار في عدة قطاعات اقتصادية، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي لمسقط في مستهل جولة خليجية تشمل الدوحة هي الأولى له منذ الأزمة الدبلوماسية مع قطر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» الثلاثاء أنّ «مجموعة من الشركات السعودية وعددًا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص وقعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار».

وتشمل المذكرات بين البلدين الخليجيين الساعيين إلى تنويع اقتصاديهما المرتهنين للنفط، تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياح وتقنية المعلومات والتقنية المالية وغيرها من القطاعات.

وبدأ ولي عهد السعودي مساء الإثنين في مسقط جولة خليجية تشمل كافة دول مجلس التعاون وهي قطر والإمارات والبحرين والكويت، وذلك قبيل استضافة المملكة قمة خليجية سنوية منتصف الشهر الجاري.

وزيارة الأمير محمد إلى قطر هي الأولى له منذ قطع العلاقات بين البلدين في 2017 على خلفية اتّهام الرياض للدوحة بدعم جماعات متشددة وهو ما نفته قطر، وعودة هذه العلاقات في يناير الماضي.

وتسبّب الخلاف الذي أدى أيضا إلى قطع البحرين ومصر والإمارات علاقاتها مع قطر، في تصدّع كبير داخل مجلس التعاون الخليجي الذي غالبا ما يتبنى سياسات موحدة حيال قضايا المنطقة، كما تأتي جولة ولي العهد في وقت تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية لحلحلة الخلافات الإقليمية وخصوصًا مع إيران وتركيا، حيث تقيم السعودية حوارًا على جولات مع خصمها اللدود طهران، فيما أرسلت الإمارات وفدين رفيعي المستوى إلى إيران وتركيا.

ويزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الدوحة الثلاثاء. وكان إردوغان اتّهم ولي العهد السعودي بشكل غير مباشر بالوقوف خلف جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018.

وسُئل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الإثنين عن توقيت زيارة إردوغان التي قد تتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي، فقال إنّها مجرد مصادفة، وبحسب الديوان الملكي، فإنّ الجولة الخليجية التي يقوم بها ولي العهد ترمي «لبحث العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، وبدأت خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة وغيرها.

وبالنسبة للسعودية وعُمان، فقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما 3.36 مليار دولار في العام 2020، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 1.16 مليار دولار، حسب الإعلام الرسمي.