تبنى الكونغرس الأميركي، مساء الخميس، ميزانية موقتة لتجنب شلل الخدمات الفدرالية بحلول نهاية الأسبوع.

وأقرّ مجلس الشيوخ بأغلبية 69 صوتًا مقابل 28 مشروع قانون يمدد الميزانية الحالية حتى 18 فبراير، بعد ساعات على تبنيه في مجلس النواب، على أن يحال الآن إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه، وفق وكالة «فرانس برس».

ولوّح أعضاء جمهوريون في الكونغرس في وقت سابق باتجاه الدفع نحو «الإغلاق»، احتجاجًا على فرض إدارة بايدن إلزامية اللقاح على بعض الفئات. وكان أمام المشرّعين يوم ونصف يوم فقط للاتفاق على ميزانية جديدة، تجنبًا لنفاد موارد الدولة الفدرالية وإحالة مئات آلاف الموظفين على البطالة الفنية. وكان الإغلاق، في حال حصوله، سيؤثر على الوزارات والمتنزهات الوطنية وبعض المتاحف وعلى عدد كبير من المؤسسات.

وأثر الإغلاق في شتاء 2018، وهو الأطول حتى الآن، بشكل ملحوظ على مراقبة الأمتعة في المطارات، وهي فوضى لا تريدها الغالبية العظمى من المشرّعين قبل عطلة أعياد نهاية السنة.

واتفق المشرّعون على نص يمدد الميزانية الحالية للحكومة بعد مفاوضات طويلة. غير أن مجموعة من المشرّعين الجمهوريين، معظمهم قريبون جدًا من الرئيس السابق دونالد ترامب، كان سبق لهم أن عبروا عن رفضهم له بحجة أنه سيساعد في تمويل تطبيق إلزامية التطعيم التي يعارضونها.

بيلوسي تتهم جمهوريين بـ«الغباء»
وتركزت المعارضة على مرسوم وقعه بايدن ينصّ على ضرورة تطعيم موظفي الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل، والذي طعنوا فيه أمام القضاء. انتقدت رئيسة البرلمان الديموقراطية، نانسي بيلوسي، هؤلاء المشرّعين الجمهوريين، قائلة إن «من الغباء أن يقول المعارضون للعِلم والتطعيم إنهم سيوقفون الحكومة الفدرالية بسبب ذلك».

وأكدت أن مجلس النواب سيصوت بعد ظهر الخميس على الميزانية التي حضّت إدارة بايدن الكونغرس على اعتمادها دون تأخير.

وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، صباح الخميس: «يبدو أن الخلاف بين الجمهوريين» يمكن أن يؤدي إلى شلل «غير ضروري وخطر» للحكومة الأميركية.

والوضع كان ضبابيًا إلى درجة أن الكثير من الاقتصاديين بدأوا في تقدير كلفة الإغلاق، متوقعين أنها كانت ستبلغ بضعة مليارات من الدولارات أسبوعيًا.

رفع قدرة أميركا على الاستدانة
يتوجب على المشرّعين أن يعالجوا أيضًا قبل الأعياد مسائل أخرى لا تقل أهمية. فعلاوة على الميزانية، يفترض أن يقر المشرّعون ميزانية دفاع منفصلة، لا يزال الإجماع عليها غائبًا. والأكثر إلحاحًا أن أمامهم حتى 15 ديسمبر لرفع قدرة الولايات المتحدة على الاستدانة لتجنب التخلف عن سداد الدين السيادي لأكبر قوة اقتصادية في العالم.

في حال لم يتحقق ذلك، قد تعاني الولايات المتحدة ضائقة مالية وتعجز على سداد مدفوعاتها، وهو وضع كارثي محتمل تراقبه القوى الكبرى في أنحاء العالم عن كثب.

إذا تمكن الكونغرس من معالجة هذه الملفات في الوقت المناسب، فسيكون قادرًا أخيرًا على إعلان خطة الاستثمارات الاجتماعية والبيئية الضخمة التي اقترحها بايدن وينتظرها بفارغ الصبر.

هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 1750 مليار دولار ويوفر من بين أشياء أخرى رعاية مجانية للأطفال في الحضانات، وتمويلات كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، عالق منذ أشهر في الكونغرس. ويعوّل بايدن بشدة على الخطة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الأميركيين وفق استطلاعات الرأي، لإضفاء زخم إيجابي على ولايته. وتعهد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إقرار هذا النص قبل عيد الميلاد. لكن مصير هذا المشروع، على غرار مشاريع أخرى غيره، لا يزال غير مؤكد.