فيما كان يتّجه للتعافي من التداعيات المدمرة لوباء «كوفيد-19» تعرَّض الاقتصاد العالمي لضربة جديدة بسبب المتحّور أوميكرون الذي أدى إلى إعادة فرض قيود على السفر، وانتشر المتحوّر الجديد الذي أبلغت منظمة الصحة العالمية باكتشافه في جنوب أفريقيا قبل أقل من أسبوع في قارات العالم، ما دفع بعشرات الدول إلى فرض قيود على السفر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وستعتمد شدة الأثر الاقتصادي على مدى خطورته ومدى فعالية اللقاحات المتوفرة لمواجهته، لكن حتى مع أخذ السيناريوهات الأكثر تفاؤلًا في الاعتبار، يراجع خبراء الاقتصاد توقعاتهم للعام 2022 باتّجاه خفضها، ويصر صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نموًا بنسبة 4.9% للعام المقبل، منذ أشهر على أن فيروس كورونا ومتحوّراته لا يزالان مصدر التهديد الرئيسي.

الأثر الاقتصادي لـ«أوميكرون»
وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «أكسفورد إيكونوميكس» المتخصصة، غريغوري داكو، إن الأثر الاقتصادي قد يكون «متواضعًا»، في حدود 0.25 نقطة مئوية على النمو العالمي العام 2022 إذا كانت «أعراض أوميكرون خفيفة نسبيًا وكانت اللقاحات فعالة».

وفي أسوأ السيناريوهات، حيث يكون «أوميكرون» خطيرًا جدًا ويتسبب بإعادة إغلاق جزء كبير من اقتصادات العالم، قد ينخفض النمو في العام 2022 إلى حوالي 2.3%، مقارنة بـ4.5% وفق توقعات «أكسفورد إيكونوميكس» قبل ظهور المتحوّر.

وفي سيناريو مماثل، ليس من المؤكد أن الحكومات التي جمعت تريليونات الدولارات من المساعدات منذ بداية الوباء، ستكون على استعداد لإطلاق حزم جديدة للانتعاش الاقتصادي، خصوصًا إذا كانت اللقاحات متاحة، وفق داكو.

من جانبه، قال خبير الاقتصاد في منظمة «ذي كونفرنس بورد»،  إريك لوند، غير الحكومية إن تلك المعطيات «ستكون أساسية لطريقة تأثير«أوميكرون» على الاقتصاد العالمي وسلوكيات الناس».

وبالإضافة إلى الإجراءات الحكومية لاحتواء المتحوّر الجديد، فإن الخوف من العدوى قد يدفع الناس إلى الحد من سفراتهم ونشاطاتهم الاقتصادية، مثل الذهاب إلى المطاعم وتقليل الاستهلاك، ما سيؤثر بدوره على النمو، بحسب لوند.

وهناك خطر آخر يتمثل في تفاقم أزمة سلاسل الإمدادات العالمية. وأوضح لوند أن «عددًا كبيرًا من الشحنات الجوية تخزّن بشكل أساسي في طائرات الركاب» مضيفًا «لذلك، إذا كان هناك إلغاء رحلات وانخفاض في الطلب على الرحلات الجوية التجارية، سيظهر خطر تقييد المسار التجاري» الذي قد يؤدي بدوره إلى تفاقم ضغوط التضخم فيما تصبح السلع أكثر ندرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن موجة من المتحوّر أوميكرون «قد تتسبب في تسريح بعض العمال موقتًا وثني آخرين عن العودة، ما يفاقم أزمة نقص اليد العاملة الحالية»، وفق نيل شيرينغ خبير الاقتصاد من «كابيتال إيكونومكس».

وأثار «أوميكرون» قلقًا أكثر من أي متحوّر آخر منذ ظهور دلتا الذي تبيّن أنه أشد عدوى من متحورات «كوفيد-19» السابقة، ورغم ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الإثنين إنه «لا داعي للهلع» حتى لو أغلقت الولايات المتحدة حدودها أمام المسافرين من منطقة جنوب أفريقيا حيث اكتُشف المتحوّر.

أما بالنسبة إلى مصنعي اللقاحات، فأعربت أسترازينيكا و«فايزر- يايونتيك» و«موديرنا»، و«نوفافاكس»، عن ثقتها في قدرتها على مكافحة المتحوّر «أوميكرون»، من ناحية أخرى، فإن التهديد الذي يمثّله متحوّر أكثر خطورة، سيعقد مهمة المصارف المركزية التي قد «تؤجل خططها لرفع أسعار الفائدة حتى تصبح الصورة أكثر وضوحا» بحسب شيرينغ.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفدرالي في 15 ديسمبر، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى، بما فيها للبنك المركزي الأوروبي ومصرف إنجلترا في اليوم التالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر»، ألبرت بورلا، إن الأمر سيستغرق أسابيع قليلة قبل أن يعرف مصنعو الأدوية معظم ما يحتاجون إلى معرفته حول المتحوّر الجديد، وفي غضون ذلك «عدم اليقين مدمّر» وفق داكو الذي أضاف «في كل مرة نعود فيها إلى جو من عدم اليقين والخوف، يتباطأ تعافي الاقتصاد العالمي».

والإثنين، حذّر رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، جيروم باول، من أن «أوميكرون» يمثل خطرًا على الاقتصاد الأميركي الذي يعتبر مع اقتصادَي الصين والاتحاد الأوروبي، أحد المحركات التي تقود الاقتصاد العالمي.