بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أكتوبر الماضي نحو 450 مليار دولار، مقابل 465 مليار دولار، بنهاية سبتمبر، متراجعة 3.2%، حوالي 15 مليار دولار، وجاء تراجع الأصول الاحتياطية بشكل رئيسي من تراجع بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج» على أساس سنوي.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 1.5%، وفقا لجريدة «الاقتصادية».
وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 125 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي 7.5%، وأكد البنك المركزي السعودي في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي يديرها البنك، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال مارس وأبريل 2020، منها 40 مليار دولار جرى تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات «كورونا».
وسجلت السعودية عجزا بحوالي 79.5 مليار دولار في 2020، بعد تحقيقها إيرادات بقيمة 205.5 مليارات دولار مقابل إنفاق 285 مليار دولار، ونهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـقيمة 226 مليار دولار، متوقعة عجزا 38 مليار دولار.
تعليقات