رحَّب مصرفان إيرانيان بارزان بقرار محكمة دولية مقرها لاهاي بإلزام البحرين دفع أكثر من 270 مليون دولار تعويضًا لهما عن إغلاق المنامة لمصرف العام 2015 ومصادرتها استثمارات مالية إيرانية.
والحكم الذي صدر في 9 نوفمبر عن المحكمة الدائمة للتحكيم توصل إلى أن ما أوردته البحرين أن «فيوتشر بنك» كان واجهة للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، غير كاف لمصادرة أموال المصرفين الإيرانيين، بحسب «فرانس برس».
كما اعتبر الحكم أن دوافع البحرين كانت سياسية في الأساس وتعكس الغضب العربي تجاه الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى قبل أسابيع من خطوة البحرين.
البحرين تتعهد تقديم استئناف أمام المحاكم الهولندية
ولم تنشر المحكمة الدولية الحكم؛ إنما كشف عنه المصرفان الإيرانيان صاحبا الدعوى. وردًا على الكشف عن الحكم، قالت البحرين إنه يتضمن «أوجه قصور إجرائية وإثباتية وقانونية خطيرة». وعلى الرغم من أن قرارات هيئة التحكيم نهائية بشكل عام؛ فإن البحرين تعهدت تقديم استئناف أمام المحاكم الهولندية.
ولجأ «بنك ملي» و«بنك صادرات» اللذان تملكهما الدولة الايرانية إلى التحكيم الدولي في القضية العام 2017، مستندين الى بنود اتفاقية استثمار وقعتها طهران والمنامة في وقت كانت العلاقات بينهما أقل توترًا العام 2002.
وقال كبير مستشاري المصرفين الإيرانيين حميد غرافي إنه «راضٍ للغاية عن قرار المحكمة بسبب حجم التعويض والاستنتاجات بأن مصادرة الأموال لم تستند إلى انتهاكات مزعومة من قبل فيوتشر بنك؛ بل كانت مدفوعة بأجندة سياسية متعمدة في سياق التوتر بين إيران والسعودية».
تعليقات