قال البنك الدولي إنّ الاقتصاد الفلسطيني سجّل مؤخّرًا «بوادر انتعاش» لكنّه يواجه «تحديات خطرة» تطال خصوصًا التوظيف والتمويل العام «غير المستقرّ للغاية».

وأوضح البنك، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني تدهور في العام 2020 بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، التي أدّت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف التقرير أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4%، متوقعًا أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% في نهاية العام الجاري، لكنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى نحو 3% بسبب استمرار محدودية المصادر.

ونقل عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار قوله إنّ «الطريق في ما يتعلّق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف (المانحين، السلطة الفلسطينية، إسرائيل وغيرهم)».

ويبلغ معدّل البطالة حاليًا في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة 45% بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59%، وفقًا للتقرير، وفي الضفة الغربية المحتلة، يبلغ معدل البطالة نحو 17%، بحسب البنك الدولي.

وتوقّع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعدّدة بحلول نهاية العام، ما دعا البنك الدولي إلى مناشدة الدول المانحة «مساعدة» السلطة الفلسطينية في مواردها المالية «غير المستقرّة للغاية لتقليص عجزها».