قال صندوق النقد الدولي إنه يتابع الأحداث في السودان بعد «انقلاب عسكري» أطاح برئيس الوزراء ودفع بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعداتهم المالية.

وقالت ناطقة باسم الصندوق لوكالة «فرانس برس»: «من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية».

ويأتي «الانقلاب» بعد نحو عامين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين عقب الإطاحة في أبريل 2019 بنظام عمر البشير، الذي حكم السودان ما يزيد على 30 عاما، وفق الوكالة الفرنسية.

واحتجز الجيش، الإثنين، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لفترة وجيزة، قبل أن يعلن مكتب حمدوك مساء الثلاثاء، إعادته مع زوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم.

- البرهان: البلد في منعطف خطير والانقسام السياسي هدد أمن السودان وسلامته

وتخلص السودان لتوه من العقوبات الأميركية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعد أن أزالته واشنطن في ديسمبر 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة إليها.

وفي يونيو، منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون «هيبيك»، فانخفضت ديون البلاد إلى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.

ودانت الولايات المتحدة، الإثنين، الراعية الرئيسية للانتقال السياسي «الانقلاب العسكري» والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار.

كما ندّد الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء، بـ«الانقلاب»، وهدّد بتعليق مساعدته المالية في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فورا.